نائب التنسيقية يؤكد أهمية تفعيل قانون تنمية المشروعات ودمج الاقتصاد غير الرسمى

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية عن تنسيقية شباب الأحزاب، أهمية تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم تشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة، لافتا إلى أهمية هذه المشروعات فى توفير فرص عمل للشباب. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، وجه التنسيق والإجراءات التى اتخذت من جهاز تنمية المشروعات بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية فى محافظتى (البحيرة - الإسكندرية)، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما. بحضور النواب أعضاء المجلس عن هاتين المحافظتين.

وقال إسماعيل: "الأهم من الأفكار هو تحويلها إلى أمر واقع وتنفيذها، أنا مش لامس أى مجهود على الأرض فى محافظة الإسكندرية بخصوص المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فهل يوجد جهوده ولا يوجد تسويق لها، وكذلك نسأل عن الخريطة الاستثمارية".

وأشار النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أهمية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، فى دمج وتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، مؤكدا أن ذلك سيساهم فى توفير فرص عمل والحد من البطالة، ودعم الاقتصاد.

وتابع النائب محمد إسماعيل، موجها حديثه لممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فى الإسكندرية: "عايزين نعرف وصلنا لأية فى الإسكندرية، وهل لو شاب عمل دراسة جدوى لمشروع معين هل الجهاز يساعده ويراجع معاه"، مؤكدا أهمية الدعم الفنى للشباب.