القانون يمنع عقد اتفاقات بين متنافسين فى الأسواق لرفع أسعار البيع

مجلس النواب - ارشيفية

كتبت نورا فخرى

الأربعاء، 14 أبريل 2021 11:00 ص

حظر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر برقم 3 لسنة 2005، أي اتفاقات بين أشخاص متنافسة في أي سوق، من شأنها رفع أسعار البيع أو الشراء أو تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو الحد من توزيع الخدمات.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (6) من القانون لتقضي بأن يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أيه سوق معينة إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي :

(أ‌) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.

(ب‌)اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها علي أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية.

(ج‌) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.

(د) تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود علي توفيرها.

وجاءت اللائحة التنفيذية للقانون، لتوضح المقصود بالسوق المعينة، وهي تلك السوق التي تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي، ويتحدد كل منهما على النحو الآتى:

أولا - المنتجات المعنية: هي المنتجات التي يعد كل منها ، من وجهة نظر المستهلك ، بديلا عملياً وموضوعياً للآخر ، ويؤخذ في هذا التحديد، على الأخص ، بأي من المعايير الآتية:

1- تماثل المنتجات في الخواص وفى الاستخدام.

2- مدى إمكانية تحول المشترين عن المنتج إلى منتج آخر نتيجة للتغير النسبي في السعر أو في أية عوامل تنافسية أخرى.

3- ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس تحول المشترين عن المنتجات إلى منتجات أخرى نتيجة التغير النسبي في السعر أو في العوامل التنافسية الأخرى.

4- السهولة النسبية التي يمكن بها للأشخاص الأخرى دخول سوق المنتج .

5- مدى توافر المنتجات البديلة أمام المستهلك .

ثانيا - النطاق الجغرافي: هـو المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف التنافس ، وفى هذا الصدد يؤخذ في الاعتبار فرص التنافس المحتملة، وأي من المعايير الآتية:

1- مدى القدرة على انتقال المشترين بين مناطق جغرافية نتيجة التغيرات النسبية في الأسعار أو فى العوامل التنافسية الأخرى .

2- ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس انتقال المشترين بين المناطق الجغرافية المختلفة نتيجة التغيرات النسبية فى الأسعار أو فى العوامل التنافسية الآخرى .

3- السهولة النسبية التى يستطيع بمقتضاها أشخاص آخرون دخول السوق المعنية .

4- تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية، بما فى ذلك تكلفة التأمين ، والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من أسواق أو من مناطق جغرافية أخرى أو من الخارج.

5- الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على المستويين المحلى والخارجي .