لماذا لم يتم حظر تنظيم الإخوان الإرهابى فى بريطانيا؟ دراسة حديثة تجيب

انتفضت كثير من الدول الأوروبية ضد تنظيم الإخوان الإرهابى، وعلى رأسهم فرنسا والنمسا، وقاموا بمحاصرة التنظيم محاصرة شبه كاملة، الأمر الذى كان دائما يثير الكثير من التساؤلات وعلى رأسها "لماذا لم تقوم بريطانيا بحظر التنظيم؟".

دارسة حديثة صادرة عن المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أجابت على هذا التساؤل، قائلة: "احتضنت بريطانيا قيادات جماعة الإخوان ومنحتهم فرصة للمشاركة المجتمعية في بريطانيا، واستغل تنظيم الإخوان تلك الفرصة لتوسيع نفوذهم فى بريطانيا من خلال الخطاب المزدوج الذى يدعو إلى تأجيج مشاعر العنصرية والكراهية، ما دفع العديد من النواب داخل البرلمان البريطاني للمطالبة بحظر تنظيم الإخوان.

وأضافت الدراسة التي أعدتها الباحثة بسمة فايد: "طالب البرلمان البريطاني بدوره، وزيرة الداخلية (بريتي باتل) بتقييم سريع لنشاط جمعيات الإخوان الاقتصادى، للتأكد من عدم استخدامها فى تمويل التطرف، والتأكد من منعها من استخدام الإنترنت في نشر عقائد التطرف للدعاة التابعين لها، ومراقبة الخطب والدروس التي تبثها لأتباعها لتعويضهم عن ارتياد المساجد التى أُغلقت بسبب الوباء، كما رفضت لندن منح تأشيرات لعدد من أعضاء الجماعة لدخول البلاد، وسعت لتقييم زيادة النشاط الاقتصادى للمؤسسات التابعة للإخوان خلال فترة انتشار كورونا.

ووضعت الدراسة تقييما عن جماعة الإخوان في بريطانيا قائلة :"تشهد بريطانيا سلسلة من الإجراءات والجهود المبذولة داخل البرلمان لدفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بحظر تنظيم الإخوان والمنظمات التابعة له في البلاد، وذلك بعدما أثبتت تقارير اللجان المتخصصة والمعلومات الأمنية المخاطر التي تهدد البلاد من جراء هذا التنظيم الذى ينتهج أجندة سرية تخدم الإرهاب والتطرف، مضيفة: "تمتلك جماعة الإخوان أسطول من الشركات في بريطانيا، وحصلت شركات الإخوان ومؤسساتها على الوضع القانوني، وربما لم يتم حصرها من قبل الحكومة البريطانية، ويرجع ذلك إلى تخوف بريطانيا من أن تتحول أنشطة الجماعة إلى النشاط السرى لضرب المصالح البريطانية وتهديد أمنها".

وتابعت: "النتائج الرئيسية لمراجعة جماعة الإخوان في بريطانيا تدعم الاستنتاج القائل بأن عضوية جماعة الإخوان أو الارتباط بها أو تأثيرها يجب اعتبارها مؤشرا محتملا على التطرف، وعلى الرغم من دعوات بعض الجهات لحظر الجماعة والشركات التابعة لها في المملكة المتحدة بموجب قوانين الإرهاب ، قالت الحكومة إنها ستبقيها قيد المراجعة من خلال حظر دخول أعضائها الذين يدلون بتعليقات متطرفة ومراقبة الجمعيات الخيرية المرتبطة بها.