مصر تتحدى كورونا.. جهود الاصلاح الاقتصادى والتشريعي تقف حائط صد أمام الجائحة.. 1.7 تريليون جنيه استثمارات الحكومة فى البنية الأساسية.. و100 مليار جنيه لمساندة القطاعات المتضررة من جائحة كوفيد19

وزاره التخطيط

كتبت أسماء أمين

الأربعاء، 14 أبريل 2021 05:00 م

تصدت الحكومة لجائحة كوفيد 19 بالعديد من الاجراءات، وكان لجهود الدولة التنموية المكثفة فى السنوات الأخيرة دور كبير فى الصمود أمام جائحة كورونا، فعلى الرغم من الانخفاض النسبى فى بعض المؤشرات الاقتصادية نتيجة للجائحة، إلا أن الجهود الجادة للإصلاح وما نفذته الدولة من إصلاحات تشريعية ومؤسسية وتكثيف الاستثمارا العامة لقطاعات البنية الأساسية، والتى وصلت إلى 1.7 تريليون جنيه خلال آخر ستة أعوام، وما تحقق من نتائج إيجابية نتيجة لهذه الجهود، انعكست على تحقيق معدل نمو بلغ 5,6% فى النصف الأول من العام المالى 2019/2020 (قبل بداية أزمة كورونا)، بالإضافة إلى ما يتميز به الاقتصاد المصرى من تنوع فى القطاعات.

وقامت الحكومة المصرية بالعمل على تخفيف الآثار السلبية للجائحة وخلق مزيد من فرص العمل، فضخت 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة "كوفيد-19"، بما يمثل نسبة 2 % من إجمالى الناتج العام ،وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات ايجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل.

وجاءت توقعات المؤسسات الدولية إيجابية بشأن الاقتصاد المصري، والذي يُعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة، حيث وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% للعام المالي 19/2020، وقد كان مخطّطًا له أن يحقق معدل نمو 5.8% في عام 19/2020، و6% في عام 20/2021 (قبل تأثير تداعيات فيروس كوفيد- 19).

وجاءت مصر ضمن عدد محدود من دول العالم التي حقّقت نموًّا موجبًا في ظل الجائحة، واقترن هذا الأداء الجيد لمعدلات النمو بزيادة معدل التشغيل وانخفاض معدلات البطالة والتي تراجعت إلى 7.2% في الربع الثاني من (20/2021)، بالإضافة إلى التراجع الملموس في معدل التضخم والذي بلغ 4.9% في فبراير 2021.

وساهمت الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتطوير البنية التحتية على تحفيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا فى تحقيق المستهدفات التنموية، سواء من خلال خلق فرص العمل اللائق والمنتج أو تحقيق النمو الشامل والمستدام حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منها تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر ومرن من خلال إصدار سندات و الصكوك خضراء، لتصبح مصر الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار السندات الخضراء، فضلًا عن اعتماد معايير الاستدامة لضمان التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

واتجهت الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية واحترام حقوق الجميع بصورة أكثر تضامنًا ومساواة، الاستثمار في تنمية القدرات تركز على قطاعات الصحة ومعالجة التفاوتات في الدخل، التحول القائم على التعافي الأخضر والحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية، اتخاذ خطوات ملموسة نحو الإدماج وتعزيز التنوع، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، الحوكمة وتسريع وتيرة التحول الرقمي، نشر السلام من خلال إقامة مؤسسات ومجتمعات سلمية قادرة على الصمود والتأهب وإدارة المخاطر.

وتستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء من ١٥٪ في خطة العام الحالي (20/2021)، إلى 30% في خطة العام المالي (21/2022).