الرى ترفع شعار "نعم نستطيع".. الانتهاء من تأهيل 1503 كيلو متر ترع منتصف 2022.. تحويل أنظمة الرى من الغمر إلى الحديث فى مساحة 264 ألف فدانا.. وزراعة 350 ألف فدان على المياه الجوفية بالظهير الصحراوي للمحافظات

تبطين الترع

كتبت أسماء نصار

الخميس، 15 أبريل 2021 04:06 م

الرى ترفع شعار " نعم .. نحن نستطيع"، فعلى قدم وساق تشهد المحافظات حاليا العديد من الإنجازات التى لم تتحقق على مدار عقود خاصة، فى مجال الموارد المائية، فالمشروع القومى لتبطين الترع الذى يتم تنفيذه حالياً يعد أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى، والإرتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين.

وتبذل الحكومة جهودا كبيرة لتعظيم وتنمية مواردها المائية من خلال خطط قومية تطمح إلى الاستفادة من المتاح من هذه الموارد وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في إدارة مياه نهر النيل وإعادة تأهيل الترع والاستغلال الأمثل للخزانات الجوفية والأمطار والسيول، فضلاً عن تطوير منظومة الرى وتحديثها في النشاط الزراعى لزيادة الناتج القومي الزراعي بما ينعكس على عمليات التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والرى حول استثمارات الوزارة خلال العام الماضى والتى بلغت نحو 7.9 مليار جنيه، منها نحو 1.5 مليار جنيه، وأبرزها استغلال 8.8 مليار م3 من المياه السطحية و4.5 مليار م3 من المياه الجوفية العميقة، بالإضافة إلى الانتهاء من حفر وإحلال وتجديد 67 بئراً، وتجهيز 55 بئراً بالطاقة الشمسية فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.

كما تم زراعة 350 ألف فدان على المياه الجوفية لاستصلاح الأراضي بالظهير الصحراوي للمحافظات، وإنشاء 92 سد إعاقة وبحيرة صناعية لاستيعاب مياه السيول، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار بسعة 10 مليون م3.

يأتي هذا في حين بلغت قيمة الاستثمارات في مشروعات تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية نحو 236 مليون جنيه، ومنها توفير 80 مليون متر مكعب من المياه عن طريق إحلال وتجديد البوابات المتهالكة بعدة محافظات، بالإضافة إلى تأهيل أجزاء من ترعة الحاجر وترعة طرخان وترعة الخشاب، وذلك بأماكن متفرقة بالقاهرة.

وأبرز التقرير جهود الدولة في تبطين الترع وترشيد نظم الري، حيث تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 1503 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية ، وأنه جارى العمل فى تنفيذ 5095 كيلومتر أخرى ، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 1192 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين ، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 7790 كيلومتر حتى اليوم ، وهو ما يتجاوز الــ 7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

ويهدف المشروع القومى لتأهيل الترع لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث ، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

كما تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه.

وأوضح التقرير أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث يصل لمساحة 264 ألف فدان تقريباً ، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 71 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية إستخدام هذه النظم ، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها ، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة ، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.

وبلغت الاستثمارات فى مشروع تطوير وترشيد نظم الري، نحو 82 مليون جنيه، حيث تم تطوير 189 مأخذاً ومسقى لخدمة زمام قدره 10.4 ألف فدان خلال عام 2020، كما تم صيانة وتطهير 61 ألف كم من الترع ومخرات سيول بجميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن إنشاء 89 محطة خلط مياه صرف على المستوى الوسيط لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

ووصلت قيمة الاستثمارات في مشروع إنشاء وإحلال محطات الرفع نحو 1.3 مليار جنيه، ومنها إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتأهيل 64 محطة رفع، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء محطات (البطس الجديدة، فارسكور الجديدة، الفارما، وادي الريان)، وإحلال وتجديد محطات (السرايا القبلية 1، 2) لخدمة مزارع أنشاص، وتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل ورفع كفاءة 600 وحدة رفع بالمحطات بتكلفة 400 مليون جنيه، وذلك بهدف إنشاء وإعادة تأهيل محطات الرفع، فضلاً عن رفع كفاءة المحطات للوفاء بمتطلبات الري والصرف للزمامات التي تخدمها.

وبلغت قيمة استثمارات مشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى نحو 740 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بزمام 65.2 ألف فدان بـ 18 محافظة، وأيضاً إنشاء وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية على المصارف بـ 10 محافظات، حيث تستهدف هذه المشروعات التخلص من الأملاح الزائدة بالتربة وخفض منسوب المياه الأرضية، بالإضافة إلى تزويد الزمامات المنزرعة بشبكات الصرف المغطى لتحل محل المصارف المكشوفة لتوفير مساحات أراضٍ وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن توسيع وتعميق المصارف المكشوفة وإنشاء الأعمال الصناعية عليها.

كما تم تنفيذ عدة مشروعات تنموية متكاملة، منها مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، والذي بلغت قيمة الاستثمارات التي تم تنفيذها في إطاره 324 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ أعمال شبكة الصرف المغطى لزمام 1550 فداناً بمنطقة جنوب القنطرة شرق، بالإضافة إلى استكمال إنشاء قريتي الشهيد حسين سليمان وحمدي البيومي وإنشاء الخزانات الأرضية، فضلاً عن إنشاء واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبي لشبكة الري العامة للمآخذ من (1 إلى 25) زمام 142 ألف فدان.

كما بلغت قيمة الاستثمارات التي تم تنفيذها في إطار مشروع استكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادي (توشكى) نحو 522 مليون جنيه، حيث إنه جار استكمال مسار الترعة الفرعية رقم (4) باستخدام تقنيات النسف للأسطح المختلفة في التربة الجرانيتية، بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ أعمال البنية القومية من حفر وتبطين وأعمال صناعية، وذلك لتغذية فرع (4).

واستكمالاً لما سبق، فقد عملت الحكومة بشكل كبير على إنجاز العديد من المناطق الخطرة فى مشروعات حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 659 مليون جنيه، ومنها تنفيذ أعمال حماية شواطئ بأطوال 23.4 كم، بالإضافة إلى اكتساب محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط ومطروح مساحة أراضي بلغت 66.9 ألف م2، كما تم تكريك 863.4 ألف م3 بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.

وهناك جهود كبيرة تتم لتطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجاري المائية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في المشروعات المتعلقة بهذا الخصوص نحو 603 مليون جنيه، وأبرزها الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة 847 عملاً صناعياً على الترع في 5 محافظات، بالإضافة إلى إزالة نحو 20.5 ألف تعدي على نهر النيل في 16 محافظة نيلية، فضلاً عن تطوير وتنمية 5.56 كم من نهر النيل بـ 8 محافظات.

واستمرارا لجهود الدولة فقد بلغت قيمة الاستثمارات في مشروع حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان بلغت نحو 311 مليون جنيه، ومنها أعمال رفع خطوط المياه العكرة والمارة على المساطيح والميول الخلفية لجسم السد، وتوسيع وتعميق خور توشكى في المسافة من الكيلو 6 حتى الكيلو 8، بالإضافة إلى تطوير المنشآت المعدنية والمدنية على جسم خزان أسوان، فضلاً عن إحلال وتجديد وتوريد معدات طوارئ ورصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بالسد العالي.

وعن أنشطة وإيرادات القطاع وميكنة العمل به خلال عام 2020، فقد تم إطلاق "أسبوع القاهرة الثالث للمياه"، خلال الفترة من 18أكتوبر حتى 22 أكتوبر، تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة - الطريق إلى داكار 2021"، حيث تم تنظيمه كحدث شبه افتراضي إلى جانب تنظيم بعض الجلسات بالحضور المباشر، مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، وذلك في ظل ظروف جائحة كورونا.

وبلغ عدد المشاركين في فعاليات هذا الأسبوع قد بلغت 7800 مشارك، بالإضافة إلى مشاركة 50 منظمة دولية وإقليمية في الحدث، بينما وصل عدد الجلسات التي تم تنظيمها إلى 25جلسه علمية و5 جلسات عامة، في حين وصل إجمالي المحاضرين والمتحدثين إلى 228 شخصاً، منهم 148 متحدثاً دولياً من 40 دولة و80 متحدثاً محلياً.

كما تم ميكنة العمل بالوزارة من خلال 6 تطبيقات لإدارة منشآت الحماية من السيول، وإعداد قاعدة بيانات لإدارة آبار المياه الجوفية.

وبالنسبة لإيرادات الوزارة، فقد وصلت خلال الخمسة أعوام السابقة إلى أعلى مستوى في عام 2020، حيث بلغت 933 مليون جنيه، مقارنة بـ 812 مليون جنيه عام 2019، و558 مليون جنيه عام 2018، و398 مليون جنيه خلال عامي 2017 و2016.

كما انخفض عدد الشكاوى المتعلقة بالمياه خلال الخمسة أعوام السابقة إلى أقل عدد في عام 2020، ذلك بواقع 200 شكوى مقارنة بـ 700 شكوى عام 2019، و800 شكوى عام 2018، و1650 شكوى عام 2017، و1800 شكوى عام 2016.