قناة السويس تسمح لفردين من طاقم "إيفرجيفن" بالمغادرة لظروف شخصية طارئة.. الفريق أسامة ربيع: التحقيقات مستمرة بالتوازي مع مفاوضات مع الشركة المالكة وشركة التأمين.. ونهدف للوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف

وأكد الفريق ربيع، على أن الهيئة لاتدخر جهدًا لضمان نجاح المفاوضات وتتعاون بشكل تام لتلبية كافة متطلبات طاقم السفينة المحتجزة حاليًا بمنطقة البحيرات الكبرى لحين انتهاء التحقيقات، لافتًا في هذا الصدد، إلى استجابة الهيئة للطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة للسماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن المتطلبات اللوجيستية الخاصة بطاقم السفينة يتم توفيرها بصورة مستمرة من خلال التوكيل الملاحي، مشددًا على استعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم.

وكان من المقرر أن تعلن هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، نتيجة التحقيقات التى باشرها فريق التحقيق مع السفينة "إيفرجيفن"، والتى تم التحفظ رسميًا عليها بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة فى دفع التعويضات، التى نتجت عن حادث جنوحها في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضى، وتم نجاح تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها لمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية لفحصها وإجراء التحقيقات حول أسباب الحادث، ولم تم تأجيل إعلان التحقيقات لحين الانتهاء من المفاوضات مع  الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف

كان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أكد أن الشركة المستأجرة للسفينة، تفاصل فى 90% من قيمة المبلغ الذى تم عرضه كتعويض عن توقف الملاحة لمدة 6 أيام، والإضرار التى لحقت بالقناة، بالإضافة إلى تكلفة تعويم السفينة.

وعرضت قناة السويس على السفينة التى تحمل علم بنما، وتتبع الخط الملاحى "إيفر جريفين" قرابة 900 مليون دولار كتعويض عن الحادث فى المجرى الملاحى، لكن الشركة المستأجرة للسفينة تماطل فى دفع التعويضات، وهو ما دفع هيئة قناة السويس إلى استكمال إجراءات تقاضى السفينة بعد أن حررت محضرا وقت وقوع الحادث حمل رقم 981 لسنة 2021 إداري قسم الجناين بمحافظة السويس، وعليه تقدمت قناة السويس بطلب إلى المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، للتحفظ على السفينة، وهو ما وافقت عليه المحكمة الاقتصادية وأصدرت قرارًا بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين دفع التعويضات البالغة قرابة 900 مليون دولار، ومنع الشركة المستأجرة للسفينة من التصرف فيها تصرفًا يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها.

وانتهت هيئة قناة السويس، من إجراءات إعلان طاقم السفينة والشركة المشغلة لها بأمر الحجز عليها، كما تعكف الهيئة في الوقت الحالي على إعداد دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز لرفعها أمام المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لضمان سلامة الإجراءات القانونية لأنه وفقًا لقانون التجارة البحرية تلتزم الهيئة بإقامة دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال 8 أيام من تاريخ توقيع الحجز، وإلا اعتبر الحجز الموقع على السفينة غير صحيح.

وأكد الفريق ربيع، أن حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة منذ تعويم السفينة وقطرها لبحيرات الإسماعيلية، وشهدت القناة يوم الخميس الماضى عبور 84 سفينة بإجمالي حمولات تبلغ 6.1 مليون طن كأكبر حمولة وعدد سفن تعبر القناةرفي يوم واحد فقط في تاريخ قناة السويس.