مصلحة الرى: قروض ميسرة للمزارعين للتحول إلى الرى الحديث.. وفترة سداد 60 شهرا

أكد المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى، أن هناك عدة تيسيرات تقدمها الدولة للمزارعين لتشجيعهم على استخدام أسلوب الرى الحديث من أجل ترشيد استهلاك المياه في رى الأراضى الزراعية، موضحا أن هناك مبادرة للمزارع عن طريق قروض ميسرة عبر البنوك الوطنية بمبادرة من البنك المركزى وبضمانة من وزارة المالية.

 

وأضاف رئيس مصلحة الرى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن وزارة الرى تشجع المزارعين على تحويل أسلوب الرى بالغمر إلى الرى الحديث، موضحا أن فترة سداد القروض الميسرة تصل إلى 60 شهرا.

ولفت رئيس مصلحة الرى، إلى أن هناك 6 شهور سماح للمزارع من بداية الاقتراض، حيث إن البنك يقدم القرض الميسر بـ15 ألف جنيه للفدان الذى يحول من رى بالغمر للرى بالتنقيط، و20 ألفا لمن يحول الرى بالغمر للرى بالرش، بجانب تقديم دع فنى من وزارة الرى للمزارع.

وفى سياق أخر، كان تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريراً بالموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع، والمشروع القومى للتحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث، فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه .

 

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1503 كيلومترات بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارى العمل فى تنفيذ 5095 كيلومتر أخرى، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1192 كيلومترا تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 7790 كيلومترا حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الـ 7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

 

ويهدف المشروع القومى لتأهيل الترع لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.