ملفات الحماية الاجتماعية تخرج للنور فى عهد الرئيس السيسى.. صرف مساعدات نقدية للفئات الأولى بالرعاية ضمن تكافل وكرامة لـ3.8 مليون أسرة.. زيادة عدد مراكز علاج الإدمان لـ26 مركزا وتقديم الخدمة مجانا

 

شهدت ملفات الحماية الاجتماعية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية العديد من الإنجازات، وأطلق الرئيس مبادرة "حياة كريمة" للارتقاء بالخدمات المقدمة للأسر الاولى بالرعاية.

وقامت وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ العديد من التدخلات من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر فى القرى الأكثر فقرًا بالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية وكذلك مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وبدأت المرحلة الأولى فى 143 قرية، كما يتم تنفيذ بالمرحلة الثانية فى عدد 51 مركز بتكلفة 500 مليار جنيه.

 

وتعمل الدولة على مشروعات البنية التحتية والمؤسسات الخدمية داخل القرى المستهدفة، بينما تتولى وزارة التضامن استهداف الأسر والفئات الأولى بالرعاية داخل هذه القرى حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى النائية والفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة فى مد وصلات مياه ووصلات صرف للأسر التى تفتقد الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية لأماكن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والبيطرية وتنفيذ قوافل وتوفير أجهزة تعويضية وتقويمية للأشخاص ذوى الإعاقة، وإنشاء حضانات لتنمية الطفولة المبكرة، وتحسين المؤشرات البيئية وتدوير المخلفات الصلبة والزراعية، وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة.

 

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعى برامج مختلفة لصرف مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية من "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى" وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للاسر الاولى بالرعاية،كما أعدت الوزارة العام الماضى مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وعرضه على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وجرت الموافقة عليه، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتم صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون.

 

كما نجحت الوزارة ممثلة فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات وافتتاح مراكز جديدة لعلاج مرضى الادمان فى العديد من المحافظات ،ليصل عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان الشريكة مع الخط الساخن للصندوق الى 26 مركز فى 16 محافظة حتى الآن بعدما كانت لا تتعدى 12 مركز علاجى عام 2014 وان هذه المراكز تقدم الخدمات العلاجية لأكثر من 100 الف مريض سنويا وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة بعد افتتاح رئيس الجمهورية مؤخرا 3 مراكز جديدة فى محافظات “ بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح ".

 

بجانب إطلاق مبادرة لتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى الخدرات لدعم مشروعاتهم وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع. 

 

كما استعانت العديد من كبرى الدول بتجربة الصندوق فى علاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية وكذلك برامج التوعية بأضرار المخدرات ،كما نجح الصندوق فى تخفيض نسبة تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية الى 1% بعدما كانت 12% عام 2019 ،وكذلك تنفيذ العديد من برامج التوعية لطلاب المدارس والجامعات حول أضرار المخدرات والاستعانة بالشخصيات المؤثرة فى توعية الشباب ومنها حملة " أنت أقوى من المخدرات "، حيث نجحت الحملة فى زيادة عدد المقبلين على اتصالات الخط الساخن لتلقى العلاج وأيضا مشاركة البطل النقيب أحمد عبد اللطيف الضابط بقوات الصاعقة المصرية والذى أصيب فى مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء، وأدت ايضا الى زيادة معدل الاتصال على الخط الساخن”16023” لتلقى لعلاج بنسبة 150% حتى الان .

 

أبرز الملفات التى نجحت فيها وزارة التضامن الاجتماعى خلال الفترة الماضية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس هى زيادة الحد الادنى للمعاش الى 900 جنيه بدلا من 750 جنيه اضافه الى اعداد قانون جديد " الـتأمينات الموحد "، وتم تطبيقه اعتبارا من يناير 2020 وبعمل على توحيد المزايا بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى، بجانب فض التشابكات مع وزارة المالية مبلغ 877 مليار جنيه علاوة على التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة حيث سيصل عدد المستفيدين من "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعى الى ما يقرب من 3 مليون 800 ألف أسرة بما يعادل أكثر 15 مليون مواطن مستفيد .

 

كما قامت وزارة التضامن بقيادة الوزيرة نيفين القباج بالعمل لإعداد قانون جديد للضمان الاجتماعى ليتيح تحويل كافة الفئات المستفيدة من المساعدات النقدية للضمان حاليا إلى برنامج تكافل وكرامة بهدف زيادة قيمة المساعدات النقدية للأسر فى "تكافل وكرامة "مقارنة بقيمة المساعدات فى الضمان الاجتماعى بجانب أيضا دخول فئات جديدة فى مظلة الحماية الاجتماعية ومنها السيدات الأرامل بدون اطفال والمطلقات بدون أطفال والمرأة التى لم تتزوج وبلغ سنها أكثر من 50 عاما.