تشكيل لجنة لسرعة الانتهاء من قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إصدار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قرارا بشأن تشكيل لجنة لسرعة الانتهاء من القانون، تمهيدا لعرضه على البرلمان وإقراره نهائيا، وذلك بعد أن عكفت الوزارة على إعداده منذ فترة طويلة.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، في بيان اليوم، أن تشكيل اللجنة وفقا لقرار رئيس الوزراء يضم ممثلين من وزارات الدفاع والهجرة والخارجية والعدل والمالية والداخلية وشئون المجالس النيابية وممثلين من الجهات المعنية، مشيرة إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة قانون تنظيم الهجرة ودعم ورعاية المصريين بالخارج، المقدم من وزارة الهجرة وإجراء التعديلات اللازمة عليه وصياغته بصورته النهائية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه وفقا للقرار فإن اللجنة ستعد تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها حول القانون بصورته النهائية، وذلك خلال شهرين تمهيدا لعرض القانون على مجلس الوزراء للموافقة عليه ومن ثم إرساله لمجلس النواب.

ويهدف مقترح القانون، الذى تقدمت به وزارة الهجرة، إلى تنظيم العلاقة بين المصريين فى الخارج والدولة المصرية، حيث يضم القانون المقترح بابا يختص بشؤون الهجرة وآخر يختص بصندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، وقد تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدل، والتى بدورها أبدت بعض الملاحظات لمناقشتها فى الوزارات المعنية، ثم تم الانتهاء منه وإرساله إلى مجلس الوزراء الذى أصدر قرارًا بتشكيل لجنة للوصول إلى الصيغة المثلى التى تحقق صالح المواطنين فى الخارج وتلبى مطلبا رئيسيا لهم.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة عادت بقرار جمهورى من القيادة السياسية، وعملت منذ اليوم الأول على إعادة الثقة بين المصريين بالخارج والجهة الرسمية التى تعمل على رعايتهم، لذلك فإن الوزارة تعمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج لمد جسور هذه الثقة مرة أخرى، مؤكدة أن منذ ذلك الوقت وتعمل الوزارة أيضا على الانتهاء من قانون تنظيم الهجرة وإصداره، حيث يتم استطلاع آراء كافة هذه الشرائح من خلال مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن قانون تنظيم الهجرة يعد أحد الأهداف العاجلة التى تعمل الوزارة لتحقيقها وفقا لرؤية واضحة، ويكون الأساس فيها هو تلبية احتياجات المصريين بالخارج والحفاظ عليهم وضمان كامل حقوقهم، وتتخذ الوزارة من المواقف التى يتعرض لها المصريين بالخارج أبعادًا مختلفة يتم ترجمتها على شكل نصوص ومواد تضمنها قانون الهجرة الذى انتهت الوزارة من إعداده.