وزارة الكهرباء تنجح فى القضاء على سرقات التيار من خلال العدادات مسبوقة الدفع.. المتحدث باسم الوزارة: المرور شهريا على "المسبق" فى كشف بعض المخالفات.. ويؤكد: العدادات مسبوقة الدفع فى مصلحة المواطن أولا

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تنفيذ خطتها للقضاء على سرقات التيار الكهربائى لبعض مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع، بعد الاستعانة بشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية، للمرور شهريًا على مستخدمى مسبق الدفع الذين يبلغ عددهم ما يقرب من 10 ملايين و500 ألف عداد، وهو ما ساهم فى زيادة معدلات الشحن وكشف العديد من التلاعب فى هذه العدادات.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إسناد مهمة المرور شهريا على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء جنبا إلى جنب مع تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية بشركات التوزيع، ساهم فى رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء وزيادة معدلات الشحن.

وأوضح حمزة، لـ"اليوم السابع"، أن هناك آليات جديدة للقضاء على سرقات التيار الكهربائى بمختلف أنواعها سواء من العدادات التقليدية أو مسبوقة الدفع أو التوصيلات الغير شرعية، كاشفا أن الوزارة استعانت بشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للمرور أيضًا على العدادات مسبوقة الدفع للكشف عن سرقات التيار بين مستخدمى هذه العدادات الذين يبلغ عددهم حاليا 10 ملايين و500 ألف عداد مسبوق الدفع.

وأوضح حمزة، أن شركات توزيع الكهرباء تطبق غرامة سرقة التيار والتى تنقسم إلى نوعين الأول بهدف التوصيل للنفس، والنوع الثانى، موضحا أن سرقات التيار الكهربائى تكبد الوزارة خسائر سنوية ضخمة، فكان من الضرورة ايجاد حلول للحد من هذه الخسائر.

وأشار حمزة، إلى أنه سيتم الانتهاء من تحويل العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع خلال الـ6 سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد العدادات التقليدية حاليا يبلغ حوالى 37 ألف عداد مسبوق الدفع.

و تابع حمزة أن التوسع فى العدادات مسبوقة الدفع يعتبر فى مصلحة المواطن أولا ثم الدولة، خاصة وأن العداد مسبوق الدفع لا يحتاج لتدخل العنصر البشرى وبالتالى يضمن المواطن سداد قيمة الاستهلاك الفعلى فقط.

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء ستطبق الغرامات والعقوبات الجديدة لسرقة التيار الكهربائى والتى قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية تصل لـ200 ألف جنيه.

وقال المصدر، إن غرامة سرقة التيار الكهربائى تم تشديد العقوبات بها حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى وفى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك عدة أسباب دفعت وزارة الكهرباء لإسناد مهام المرور على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع، أهمها كشف سرقات التيار الكهربائى من خلال المرور على المشتركين الذين لم يقوموا بشحن رصيد بالعداد، والسبب الثانى هو رفع نسب التحصيل بشركات التوزيع.

وقال المصدر، إن الوزارة بالتعاون مع شركة شعاع أنشأت قاعدة بيانات لمستخدمى العدادات مسبوقة الدفع الذين يبلغ عددهم 10 ملايين عداد، لافتا إلى أن السبب الأخير هو تسجيل عدد كبير من العدادات مسبوقة الدفع بأنماط استهلاك خاطئة.

وكشف المصدر، أنه منذ أن تولت شركة شعاع مسئولية المرور على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع بشركات توزيع الكهرباء شهدت زيادة ملحوظة فى معدلات الشحن وتقليل نسبة الفقد فى الشبكة.

وقال إنه يتم حاليا مراقبة معدلات الشحن لدى مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع بواسطة كشاف شركة شعاع والذى سيقوم بتسجيل القراءات لضمان عدم التلاعب فى العداد، لافتا إلى أن السبب الرئيسى فى إسناد مهام تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع هو استغلال البعض لعدم المرور أو الكشف على العداد والقيام بعمل وصلات قانونية تسببت فى خسائر مالية كبيرة لشركات توزيع الكهرباء.