البنك المركزى يعتمد الإصدار الثالث لقواعد خدمات الدفع باستخدام محفظة المحمول

فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التحول الرقمى والشمول المالى، وفى ضوء اهتمام الدولة المصرية بكافة فئات المجتمع وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة وحرصها على تلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزى المصري خلال جلسته المُنعقدة فى 18 إبريل 2021 الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول وكذا قواعد تقديم خدمتى الإقراض والادخار الرقمى من خلال محفظة الهاتف المحمول.

وصرح رامى أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزى بأن "حزمة القواعد الجديدة تمثل توجهًا جديدًا من نوعه فى القطاع المصرفى حيث تسمح بتقديم خدمتى الإقراض والادخار الرقمى من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظى، كما تسمح بالتشغيل البينى الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة، وهو ما سينعكس إيجابًا على معدلات نشاط واستخدام الخدمة، كنتيجة للتعاون المستمر والمثمر بين البنك المركزى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأوضحت أمانى شمس الدين – وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، بأن "حزمة القواعد الجديدة تعد نقلة نوعية فى العمل المصرفى، حيث تسمح للبنوك بالاعتماد على التقييم السلوكى للعملاء فى منح القروض (مثل معدل استخدامات العميل للهاتف المحمول ومدى انتظامه فى دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز إلخ) بديلا عن الطرق التقليدية لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء فى الموافقة على قرار منح الائتمان اللحظى، وخاصة فى حالة العملاء الذين ليس لديهم أى تاريخ ائتمانى أو تعاملات مسبقة مع القطاع المصرفى مما سيكون له بالغ الأثر فى زيادة عدد المستفيدين من الحصول على الخدمات الائتمانية المصرفية بسهولة ويسر، وجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score تعمل حاليًا على تنفيذ الأنظمة الخاصة بنماذج التقييم الرقمى المستخدمة فى ذلك النوع من الإقراض وذلك فى ظل توجيهات البنك المركزي".

ومن جانبه أكد المهندس إيهاب نصر - وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، أن حزمة القواعد الجديدة تعد الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول والذى قد سبق لمجلس إدارة البنك المركزى إصدار نسختها الثانية فى نوفمبر 2016، لافتًا إلى أن الخدمة تعد من أهم خدمات القطاع المصرفى والتى تخطت عدد حساباتها 20 مليون محفظة، حيث تقدر إجمالى قيمة المعاملات السنوية التى تمت من خلال محافظ الهاتف المحمول خلال عام 2020 بنحو 100 مليار جنيه بنسبة نمو تقدر بـ 300% عن عام 2019 وهو ما يدل على زيادة اعتماد الكثير من المواطنين على المنظومة فى الفترة الأخيرة.

تعد خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالى، وذلك فى ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع وخاصة محدودى الدخل والشباب الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة.