"الجيم" للجميع

ممارسة الرياضة أحد أهم المشروعات التي يجب أن تتبناها الدولة في الوقت الراهن، خاصة مع ارتفاع معدلات السمنة بشكل واضح في أوساط الشباب، وانتشار الأمراض المرتبطة بها، ولعل الفترة المقبلة تحتاج إلى مشروع رياضى كبير، يشمل إنشاء صالة ألعاب "جيم" في كل مركز وقرية بمصر، وهذا الأمر لم يعد رفاهية أو يتصور البعض أنه من باب "المنظرة"، بل بات مطلبا أساسيا، وضرورة من أجل الحفاظ على صحة المصريين.

مشكلة "الجيم في مصر"، أن الغالبية تنظر إليه باعتباره مشروعا استثماريا، يدر عائدا ماديا معتبرا، ويراه أصحابه تجارة رائجة أو "سبوبة"، يمكن من خلالها جمع مكاسب كبيرة، خاصة أن الاشتراك السنوي لأقل جيم الآن في حدود من 3 إلى 5 آلاف جنيه في المتوسط، وهو رقم لا يتوافر مع كل الناس، خاصة أوساط الشباب، بالإضافة إلى أن أعضاء الأندية الرياضية المختلفة الكبيرة والصغيرة لا يمكنهم ممارسة الرياضة داخل الجيم أو استخدام الأجهزة الموجودة فيه بدون اشتراكات إضافية، بعيداً عن الاشتراك الأساسى الخاص بالنادى، مع العلم أن صالات الجيم في الأندية يجب أن تكون مفتوحة مجاناً لكل من يرغب، بل ويحفز النادى كل من يدخلها، إلا أن الأندية غالباً ما تؤجر صالات الجيم لديها لشركة خاصة وتصل بالاشتراك إلى أرقام خيالية، قد تصل إلى 10 أضعاف الاشتراك السنوى للنادى.

منذ عدة أيام أخبرنى صديق مقرب كان يعيش في أحد الولايات الأمريكية، أن اشتراك الجيم هناك لا يتجاوز 10 دولارات شهرياً، فأصابني الذهول بعد سماع هذه المعلومة الخطيرة، قلت له من المؤكد أن هذا الجيم لا يوجد به أجهزة أو غير مؤهل، فكان رده القاطع بفيديو وصور لصالة الألعاب التي تمتلئ على آخرها بالألعاب المميزة والأجهزة المتطورة، بالإضافة إلى المساحة الكبيرة، ومستوى الترتيب والنظام والنظافة، وهنا لا يمكن النظر لـ 10 دولارات باعتبارها 150 جنيهاً مصرياً، فهى لا تساوى أكثر من 10 جنيهات في  أمريكا، لذلك عليك أن تتخيل أن جيم بكل ما سبق من الإمكانيات والألعاب والأنشطة، يحصل شهرياً على 10 جنيهات فقط، وهذا يجعله في متناول الجميع، ويمكن لأى شخص فقيراً كان أو غنياً الذهاب إليه والاشتراك فيه.

لابد أن تكون أسعار صالات الألعاب الرياضية في متناول الجميع، وعلى وزارة الشباب والرياضة أن تمارس دورها في هذا السياق، وتنظر إلى التجارب العالمية وتتعلم منها، فالرياضة ليست رفاهية، بل جزء أساسى من النظام الصحى لكل مواطن.