ضم 70 قرية من القرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية لمبادرة "حياة كريمة"

‏‎واستعرض اللقاء آخر تطورات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وما تم الوصول إليه من تعاون مع منظمات المجتمع المدني، وكذا ما تم فى إطار العمل بمبادرة "نورت بلدك"، وتعزيز التعاون المثمر بين وزارتى الهجرة والتضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى فى إطار المبادرتين، حيث تم توفير قروض لعدد من الشباب فى المنيا وكذلك عدد من الفرص التدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل.

‏‎ومن جانبها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالدكتورة نيفين القباج، مثمنة التعاون المثمر بين الوزارتين فى مجال الهجرة غير الشرعية وإشراك منظمات المجتمع المدنى لتوفير فرص عمل وقروض ميسرة فضلًا عن توفير فرص تدريبية لتأهيل الشباب بما يتناسب واحتياجات سوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها عن طريق السفر بصورة آمنة، وأيضًا توفير البدائل المناسبة للمصريين العائدين من الخارج وإدماجهم فى عملية التنمية التى تتم على أرض مصر.

‏‎ولفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن التعاون بدأ بعقد المائدة المستديرة التى ضمت أكثر من 40 منظمة مجتمع مدني، لبحث آلية التعاون فى إطار مبادرة "مراكب النجاة" الرئاسية، لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق توفير البدائل الآمنة للشباب داخل وطنهم، لافتة إلى أن القيادة السياسية تضع القضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية، على رأس أولوياتها، وتقدم التسهيلات والدعم اللازم وتتضافر جهود الوزارات وأجهزة الدولة فى تنمية القرى المصدرة للهجرة .

‏‎ومن جانبها، أكدت الدكتورة نيفين القباج أن إيجاد آليات لمكافحة مسببات الهجرة غير الشرعية أمر ضروري، مشيرة إلى أن هناك دور لوزارة التضامن الاجتماعى فى إعادة دمج المصريين العائدين من الهجرة غير الشرعية خاصة العودة الطوعية لأرض الوطن. 

‏‎وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعى أهمية الدمج المجتمعى للعائدين ممن لا يحق لهم الإقامة بدول الإتحاد الأوروبى وأهمية إيجاد محفزات للعودة الطوعية لضمان استدامة الإعادة وعدم محاولة المهاجر غير الشرعى الشروع فى المحاولة مرة أخري. 

‏‎كما تناول اللقاء بحث البرامج المختلفة التى يمكن تنفيذها لضمان سهولة إعادة الدمج فى المجتمع المصرى مرة أخري، وذلك فى إطار إيجاد آليات للتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى ضوء استراتيجيات الهجرة.

‏‎كما أشارت الدكتورة نيفين القباج إلى دور مؤسسات المجتمع الأهلى وجمعيات تنمية المجتمع المحلى فى تنفيذ برامج إعادة الدمج لضمان فعالية وكفاءة التدخلات التى سيتم تنفيذها، وذلك فى إطار شراكة الوزارة مع مؤسسات المجتمع الأهلى فى تنفيذ البرامج المختلفة ضمن رؤية مصر 2030، مشيرة إلى ضم 70 قرية من القرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

‏‎وتم التوافق بين الوزيرتين على ضرورة استكمال التنسيق فيما يخص التأمين على المصريين بالخارج كأحد المطالب الرئيسية للمغتربين بدول الخليج، وتدعيم جهود المبادرات الوطنية التى يشارك فيها المصريون بالخارج لدعم القرى الأكثر احتياجا.