واقتربت النهاية.. قائمة اتهامات "أسامة هيكل" تحت القبة.. مخالفات مالية وإدارية وأداء مترهل وعجز وفشل وقصور.. نادر مصطفى: الوزير أكبر طعنة للإعلاميين.. ووكيل "خطة النواب" يطالبه برد ما تقاضاه لخزينة الدولة

يبدو أن نهاية مسيرة أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإنتاج الإعلامى، فى العمل العام قد اقتربت، وهذا ما كشفت عنه التحركات الأخيرة تحت قبة مجلس النواب، بعد أن تقدم النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستجواب موجه للوزير لمحاسبته على ما ارتكبه من أخطاء سياسية جسيمة ومخالفات مالية وإدارية تستوجب المساءلة، هذا فضلا عن تجاهله لمجلس النواب وسلطاته الرقابية التى خولها له الدستور المصرى.

وأكد النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أسامة هيكل وزير الإعلام اتخذ الاصطدام منهجا فى التعامل سواء مع الجهات الإعلامية أو جهات أخرى، موضحا أنه على الرغم من كونه شخصا مؤهلا ليتولى المنصب، ولكن لماذا أصبح أداؤه بهذه الركاكة؟!

واعتبر وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن "هيكل" نظر لمهمته على أنها منصب تشريفى، ولم يصن الأمانة الموكلة إليه، وهو ما جعلها تتحول من وشاح على صدره إلى حبل على رقبته، مشددا أنه أحدث تباعدا وانفصالا بين المؤسسات الإعلامية، وهو ما يعد سابقة ليس لها مثيل، فهو لم ينسق بين الهيئات بل تحول لمعاداة الهيئات والمؤسسات الإعلامية، كما أصدرت الهيئات ما يستهجن تصريحاته وأساء لعلاقته بالصحفيين، واتهم إعلاميين فى مهنيتهم وشرفهم وهو ما كان يعد أكبر طعنة للإعلاميين نفسهم.

ولفت إلى أن دور الوزارة كان فى الأساس وضع استراتيجية للإعلام، قائلا: "انتظرنا سنوات لأن يكون لدينا وزير للإعلام ولكن دون جدوى".

وشدد أن اللجنة انتظرت طوال 45 يوما أن يرد "هيكل" عليهم بتعديل فى سياساته أو اهتمام بما جاء فى تقرير اللجنة من انتقادات، بل أرسل رسالة سلبية مفادها عدم الاهتمام، مشيرًا إلى أن استهجانه لاستدعاء المجلس تحول لاستياء ليس من نواب اللجنة فقط أو من الجلسة العامة لـ"النواب" بل من رئيس المجلس ذاته، قائلا: "المجلس تعامل بسعة صدر لفترة كبيرة ولكن هو ماطل فى المثول أمامه.. وانتقاداتنا مبنية على حقائق بارتكاب أخطاء متتالية منها التزاوج بين السلطات فى الجمع بين عملين خلال وجوده بمجلس النواب، وأيضًا الآن بين عمله كوزير للدولة ورئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامى وهو ما يجعله تزاوج فج وغير مقبول".

وبدوره، أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام لم يضف شيئا يأتى بالنفع للدولة وصورتها الإعلامية أو لعب دورا فى التنسيق بين الهيئات الإعلامية الموجودة، مشيرًا إلى أنها لم تكن هناك استراتيجية واضحة لعمل وزارة الدولة للإعلام خلال تلك الفترة.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريحات له، أنه من خلال مراجعته للحساب الختامى لـ2019/2020 تكشف أن وزير الدولة للإعلام اشترى سيارات له ومرافقينه بـ5 ملايين جنيه، وهو ما يعد إهدار للموازنة العامة وعدم التعامل بترشيد النفقات.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن "هيكل" جمع بين منصب وزير الدولة للإعلام ورئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والعضو المنتدب، الأمر الذى يعتبر مخالفة للمادة 166 من الدستور، والتى تنظم ما يتقاضى رئيس الوزراء و الوزراء من مرتبات وتحظر عليهم الحصول على أى مبالغ مالية أو هدايا أو مكافأت من جهات أخرى، وإعمالا بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والذى ينص على أن العضو المنتدب يشترط فيه أن يكون متفرغا للإدارة مما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون فى عدم الجمع بين المنصبين، مطالبا إياه برد ما تقاضاه خلال تلك الفترة من مدينة الإنتاج الإعلامي لخزينة الدولة.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن وزارة الدولة للإعلام حملت ميزانية الدولة فى 6 أشهر 12 مليون جنيه، منها 8.5 مليون جنيه أصول، وهو ما يجعلنا نتساءل عن طبيعة هذه الأصول التى تم شرائها، مشددًا أن النجاحات التى زعم تحقيقها لا علاقة لها بدور الوزير وما قام بها وأنما تعود للمجلس الأعلى للإعلام وقنوات الإعلام المصرية.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن "هيكل" حوّل الوزارة إلى عبأ واستخدمها فى صراعاته مع الصحفيين والإعلاميين، مشددا أن الوزارة لم تحقق أهدافها وتسببت فى نزاعات أضرت بالدولة أكثر مما تفيدها.

وفى سياق متصل، اعتبر النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن أسامة هيكل وزير الإعلام خالف ميثاق الشرف الإعلامى فى الأداء العام لعمله خلال الفترة الماضية، وهو من أكثر الوزراء الذين أحدثوا لغطا حولهم بطريقة غير مقبولة، رغم الطبيعة الهادئة لعمل الوزارة وهو ما أعطى انطباع بعدم القدرة على القيادة.

وأشار إلى أنه خرج خلال تلك الفترة بتصريحات فى توقيتات غير مناسبة استغلت من الإعلام المعادى، وكان عليه أن يدرك بأن تصريحاته لا تعبر عن رأيه الشخصي بل تتحدث عن منصبه، وهو ما يجعلنا نعتبر أن ما قام به يعد مخالفة لميثاق الشرف الإعلامى، كما أنه أحدث ترهل فى الأداء.

وشدد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنه فى ظل ما تواجهه الدولة من إرهاب وإعلام معادى يحاول ضرب استقرارها وتشويه ما يتم مشروعات قومية، لم يكن هناك دور للوزارة فى إظهار الإنجازات أو الرد على الصراع الذى يقوم به الإعلام المعادى، متسائلا "أين دوره؟ فقد كان هناك تقصير فى أداء العمل الإعلامى، وكان صامتا رغم أنه الوزير الذى كان لابد وأن يكون الأكثر تحدثا وهو ما يأتى بخلاف ما جاء فى طلب الاستجواب الذى تقدمت به تنسيقية شباب الأحزاب وما كان به من مخالفات".