وكيل "خطة النواب" يطالب أسامة هيكل برد ما تقاضاه من "الإنتاج الإعلامى" للدولة

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام لم يضف شيئا يأتى بالنفع للدولة وصورتها الإعلامية أو لعب دورا فى التنسيق بين الهيئات الإعلامية الموجودة، مشيرًا إلى أنها لم تكن هناك استراتيجية واضحة لعمل وزارة الدولة للإعلام خلال تلك الفترة.

 

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريحات له، أنه من خلال مراجعته للحساب الختامى لـ2019/2020 تكشف أن وزير الدولة للإعلام اشترى سيارات له ومرافقينه بـ5 ملايين جنيه، وهو ما يعد إهدار للموازنة العامة وعدم التعامل بترشيد النفقات.

 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن "هيكل" جمع بين منصب وزير الدولة للإعلام ورئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والعضو المنتدب، الأمر الذى يعتبر مخالفة للمادة 166 من الدستور، والتى تنظم ما يتقاضى رئيس الوزراء و الوزراء من مرتبات وتحظر عليهم الحصول على أى مبالغ مالية أو هدايا أو مكافأت من جهات أخرى، وإعمالا بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والذى ينص على أن العضو المنتدب يشترط فيه أن يكون متفرغا للإدارة مما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون فى عدم الجمع بين المنصبين، مطالبا إياه برد ما تقاضاه خلال تلك الفترة من مدينة الإنتاج الإعلامي لخزينة الدولة.

 

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن وزارة الدولة للإعلام حملت ميزانية الدولة فى 6 أشهر 12 مليون جنيه منها 8.5 مليون جنيه أصول، وهو ما يجعلنا نتساءل عن طبيعة هذه الأصول التى تم شرائها، مشددًا أن النجاحات التى زعم تحقيقها لا علاقة لها بدور الوزير وما قام بها وأنما تعود للمجلس الأعلى للإعلام وقنوات الإعلام المصرية.

 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن "هيكل " حوّل الوزارة إلى عبأ واستخدمها فى صراعاته مع الصحفيين والإعلاميين، مشددا أن الوزارة لم تحقق أهدافها وتسببت فى نزاعات أضرت بالدولة أكثر مما تفيدها.