سقوط كيان تعليمى وهمى بالغربية للنصب على راغبى الشهادات الجامعية

نجحت الداخلية فى ضبط كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص بالغربية للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا - بمحافظة الغربية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وترويجه لشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، والإعلان عن نشاطه المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم المذكور، وعُثر بالمقر على (مجموعة من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دورات تدريبية ببرمجيات الحاسب الآلى مدونة باللغة الإنجليزية – مجموعة من الشهادات منسوبة لبعض الجامعات الأجنبية - مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة وعدد من العلامات المائية منسوبة للأكاديمية المشار إليها – دفاتر تحصيل رسوم وإيصالات استلام نقدية تفيد استلام مبالغ مالية - استمارات تقديم ومستندات شخصية وطلبات التحاق بالأكاديمية)، وكذا (جهاز كمبيوتر بمشتملاته) بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بالأكاديمية، وبمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".