كيف تفوق الاقتصاد المصرى فى ترتيب اقتصاديات المنطقة؟.. القاهرة تحقق معدلات نمو رغم جائحة كورونا.. تقفز للمرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات فى الوطن العربى 2020 بشهادة صندوق النقد بحجم 361.1 مليار دولار

رغم التوقعات بتراجعات فى الاقتصاد العالمى بصورة كبيرة جراء استمرار جائحة كورونا، لتشمل هذه الانخفاضات دولا ذات اقتصاد ضخم، حيث غيرت مؤسسات التصنيف الدولية نظرتها المستقبلية لهذه الاقتصاديات وحولتها من مستقرة إلى سلبية، لكن اقتصاد مصر لا يزال صامدا رغم الأزمة الحالية بل حقق أرقام غير مسبوقة بشهادة صندوق النقد الدولى، وذلك على خلفية الإصلاحات الاقتصادية التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عام 2016، والتى جعلت اقتصاد القاهرة أكثر قدرة على تحمل الصدمات.

وأعلن صندوق النقد الدولى، أن الاقتصاد المصرى واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات فى الوطن العربى فى 2020، بعد السعودية، ومتفوقا على الاقتصادات النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر.

361.8 مليار دولار حجم الاقتصاد المصرى

وذكر الصندوق - فى تقرير له اليوم الثلاثاء -أن حجم الاقتصاد المصرى بلغ 361.8 مليار دولار، كثانى أكبر اقتصاد عربى فى العام الماضى 2020، وأوضح أن إجمالى حجم اقتصادات 19 دولة والتى رصدها الصندوق بلغ 2.4 تريليون دولار، تصدرها الاقتصاد السعودى بقيمة 701.5 مليار دولار.

وجاء الاقتصاد الإماراتى فى المرتبة الثالثة بعد الاقتصاد المصري، بقيمة 354.3 مليار دولار، ثم الاقتصاد العراقى فى المرتبة الرابعة بقيمة 172.1 مليار دولار، فالقطرى فى المرتبة الخامسة بقيمة 146.1 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الجزائرى 144.3 مليار دولار محتلا بها المرتبة السادسة.

وأشار صندوق النقد الدولى، إلى أن الاقتصاد المغربى جاء فى المرتبة السابعة بقيمة 113.5 مليار دولار، ثم الاقتصاد الكويتى 107.9 مليار دولار، فالاقتصاد العمانى 63.2 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الأردنى 43.5 مليار دولار، والتونسى 39.6 مليار دولار.

وبلغ حجم الاقتصاد السودانى 34.4 مليار دولار، تلاه الاقتصاد البحرينى 33.9 مليار دولار، ثم الاقتصاد الليبى 21.8 مليار دولار، واليمنى 20.1 مليار دولار، واللبنانى 19.1 مليار دولار، والفلسطينى 15.5 مليار دولار، والموريتانى 8.2 مليار دولار، وأخيرا اقتصاد جيبوتى 3.4 مليار دولار.

لماذا صمد الاقتصاد المصرى أمام كورونا؟

الفضل فى صمود الاقتصاد المصرى وتحقيقه لهذه النجاحات فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا وارتفاع حجم الاقتصاد إلى 361.8 مليار دولار يعود إلى برنامج مصر الإصلاحى، والذى خلق وفرا أوليا فى الموازنة، وعالج الاختلالات فى قطاعات اقتصادية مختلفة، وحقق خفض فى معدلات الدين ، إضافة إلى تحقيق زيادات غير مسبوقة فى الاحتياطى النقدى وصلت إلى 45 مليار دولار، قبل تراجعه لـ 40.2 مليار دولار، وذلك لتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية على مصر.

نظرة المؤسسات المالية الدولية وكذلك صندوق النقد الدولي، الذى توقع أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التى تحقق نموا اقتصاديا خلال 2020 وبالفعل سجلت مصر معدلات نمو 3.6 % فى ظل تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات التى خففت من آثار جائحة فيروس «كورونا».

وقال خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن أزمة فيروس كورونا ضربت حركة التجارة في العالم وهو ما نتج عنه ضرر سلاسل الإمداد والتوريد، ومصر وحدها عبرت هذا المأزق حيث وفرت احتياجات السوق الداخلي مما قلص قيمة الواردات هذا قابله ارتفاع في الصادرات حيث تحسن الميزان التجاري حوالي 9% وهذا له دلالة تؤكد نجاح الدولة المصرية في التعامل بشكل أمثل مع تداعيات الأزمة.

تحقيق معدلات نمو رغم الجائجة 

وأضاف في تصريحات خاصة، أنه رغم تغير توقعات النمو حول الاقتصاد الوطني بصفة عامة وذلك مع استمرار أزمة فيروس كورونا التي أثرت على القطاعات الإنتاجية والسياحة والتصدير لكن القاهرة حققت نمو 3.6% أو أكثر في ظل هذه الظروف وهذا يعتبر نجاح كبير لمصر، مع الاستمرار في المشروعات القومية التي دفعت الاقتصاد إلى ارتفاع حجمه بصورة كبيرة.

وتابع، أن مصر نفذت تجارب إصلاحية رائعة تمكنها من الارتفاع بمعدلات النمو بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية ويضعها في مقدمة الاقتصاديات الناشئة، وهذا يعود إلي برنامج الإصلاح الاقتصادي والذى تنفذه مصر وبقوة الآن ومنذ سنوات، وهذا مكن الدولة من التعامل مع هذه الازمه

واستطرد ، أن مصر تعتبر من عدد قليل في العالم حققت نمو موجب بـ3.6% خلال أزمة كورونا، وكذلك حظيت مصر بموافقة المؤسسات المالية الدولية على منح القاهرة تمويلات خلال فترة الأزمة، وهو ما ينعكس ويؤكد متانة وقوة الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمة فيروس كورونا وهذا كان فيه إشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى.

ثقة المؤسسات الدولية في مصر

وأوضح، أن هناك ثقة المؤسسات المالية فى قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، واستقرار المالية العامة في مصر يؤكد سلامة برنامج الإصلاح الاقتصادي والذى مكن مصر من الصمود حتي الآن، وهنا صندوق النقد يعتمد فى تقييماته على الأرقام الحقيقة للاقتصاد الوطني التي تؤكد ضخامة حجم الاقتصاد الوطني.

واختتم أن مصر نجحت فى احتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، والتى تضررت منها كبرى الاقتصاديات العالمية، والقاهرة اتخذت خطوات مكنتها من الصمود أمام الجائحة وهو ما سبب إشادة دولية بالاقتصاد الوطنى، وهناك قطاعات بالفعل تضررت مثل السياحة وبعض القطاعات الأخري المرتبطة بالصدير، لكن إجمالا الاقتصاد حقق نجاحات كبيرة في مواجهة الأزمة.