"محلية النواب" توصى بتسوية نزاع بين الأوقاف ونادى الترسانة بشأن عدد من المحلات

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

كتب محمود حسين

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:00 م

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، هيئة الأوقاف المصرية، ومجلس إدارة نادي الترسانة، بتقريب وجهات النظر فيما بينهما لحل أشكالية توقف بناء محلات بسور النادى متنازع عليها قضائيا بينهما.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق حسانين، بشأن امتناع حي العجوزة –محافظة الجيزة – عن إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء 26 محلا على أرض نادى الترسانة بزعم وجود نزاع قضائي مع هيئة الأوقاف المصرية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار المال العام ويؤثر على قيام النادى بأداء خدمات الأعضاء، بحضور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، والمهندس علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف.

وقال النائب طارق حسانين، رئيس نادى الترسانة، إنه فوجئ أثناء إجراءات ترخيص بناء 26 محلا بسور نادي الترسانة، بتوقف الإجراءات لحين موافقة هيئة الأوقاف، لافتا إلى أن إنشاء المحلات كان سيدر دخلا لصالح لدولة قيمته 5 ملايين جنيه، ويستفيد النادى بإيجارها سنويا بقيمة 8 ملايين.

وأشار إلى النزاع القضائى بين النادى وهيئة الأوقاف، لن يتم البت فيه إلا بعد ما يقرب من 10 سنوات، وهو ما يتطلب موافقة الهيئة على التراخيص لحين النزاع القضائى، قائلا: "الأندية الشعبية مظلومة .. ولا أدافع عن نادي خاص فهو نادي عام ".

من جانبه، قال المستشار أسامة الورداني، المستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية، إن مجلس إدارة الترسانة لم يتواصل مع الهيئة مطلقا لحل الإشكالية، كما تم توجيه الدعوة لهم أكثر من مرة من أجل الوصول إلى نقطة اتفاق، ولكن لم يلبوا الدعوة، مؤكدا حرص الهيئة علي حل أي إشكالية دون اللجوء إلي القضاء .

وأوضح أن القانون 119 لسنة 2008، هو من حدد وقف التراخيص حال وجود نزاع في ملكية وحظر علي الجهة الإدارية التعامل في ذلك لحين الفصل في النزاع، موجها الدعوة لأعضاء مجلس إدارة الترسانة للجلوس مع هيئة الأوقاف، تحت مظلة وزارة الشباب والرياضية لحل تلك الإشكالية .

وأشار إلي أن هيئة المساحة المصرية وهي المسئولة بشكل رسمي عن تحديد ملكية الأراضي، أكدت أن تعويض مترو الزمالك الذي تم استقطاع مساحة من نادي الترسانة لإنشاءه يتم سداده لصالح هيئة الأوقاف باعتبارها المالك وليس النادى.

وأوضح أن الهيئة حريصة علي تقنين الأوضاع وهو ما قامت به مؤخرا من خلال تقنين ما يقرب من 3 آلاف حالة وتم تقديم تسهيلات بتخفيض 50% ومد فترة التقسيط.

من جانبه، قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف حريصة علي الحفاظ علي مال الوقف، فهو مال الله مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف ساهمت من مال الوقف بمبلغ 200 مليون جنيه لصالح حياة كريمة، و100 مليون لصالح البحث العلمي، و50 مليون للمرأة المعيلة، و50 مليون لهيئة الأبنية لبناء مدارس.

من جانبه، قال النائب أحمد السجينى، إن هيئة الأوقاف ونادى الترسانة أمامها فرصة ذهبية لحل الإشكالية بعيدا عن المحاكم، وتابع: "نحن نبني بلادنا علي أسس حديثة وكلما انخفض عدد الدعاوي، فذلك يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وأشار إلى أن وزير الأوقاف وقيادات الهيئة استطاعوا الحفاظ علي أموال الوقف، ولكن يجب أن نتعامل بمنهج الفقة مع المستجدات الحديثة لحل المشاكل التي تواجه المواطنين" .