الداخلية تداهم الغربية والشرقية وتضبط مخدرات بقيمة 600 ألف جنيه

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، ونجحت فى ضبط مواد مخدرة بلغت قيمتها المالية 600 ألف جنيه تقريباً، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى -الأمن العام)، ومديريتى أمن (الشرقية - الغربية) عدد من العناصر الإجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسمى شرطة (سمنود بالغربية – ثالث العاشر من رمضان بالشرقية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف تلك العناصر، وضبط (عاطل)، حال تواجده بدائرة مركز شرطة سمنود وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (350,000 – ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً)، وضبط (عاطليّن – لهما معلومات جنائية)، حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان ، وبحوزتهما (36 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (252,000 – مائتان وإثنان وخمسون ألف جنيه تقريباً)، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.