براءة 3 مسئولين بهيئة النقل العام والنهرى من تهمة ارتكاب مخالفات إدارية

مجلس الدولة_أرشيفية

كتب عبد الله محمود

الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:47 م

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ببراءة 3 مسئولين من قيادات هيئة النقل العام بالقاهرة والنقل النهري، بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة. حكم البراءة في القضية رقم 131 لسنة 62 قضائية عليا شمل كلًا من رئيس الإدارة المركزية لشرق القاهرة بالنقل النهري، ورئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة، ومدير فرع النهري.

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحالين الثلاثة والتي تتمثل في أنهم قاموا بتخفيض فترة الضمان بالعقد المبرم مع شركة حلوان للمقاولات بشأن إصلاح الوحدتين النهريتين (مكة وأبو العباس) من سنة إلى سبعة أشهر، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات في هذا الشأن وكذا على المستندات وما دفع به المحالين الأول والثاني هذه المخالفة من مدة الضمان تكون سنة إذا كان محل التعاقد هو إصلاح الوحدة النهرية بالكامل أما إذا التعاقد لإصلاح بعد أجزاء الوحدة النهرية (قطع غيار) فيكون الضمان أقل من سنة (سبعة أشهر فقط).

وقدم المحاليين تأييداً لدفاعهم صورة طبق الأصل من العقد السابق إبرامه مع إحدى الشركتين المسند إليهما أعمال الإصلاح محل الدعوى الماثلة (شركة حلوان للمقاولات) مؤرخ فى 14/6/2012، والثابت به أنه في حالة الإصلاح الجزئي للوحدة تكون فترة الضمان ستة شهور على الجزء الذي يتم إصلاحه، وإذ تبين للمحكمة أنه لم يتم تحقيق دفاع المحالين بخصوص هذه المخالفة على نحو يوضح بجلاء مدى صحة ما دفعوا به من أن مدة الضمان فى هذه الحالة تبلغ سبعة أشهر فقط وفقا للعقود المماثلة السابق إبرامها، ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها سوى التسليم بما دفع به المحالون لتصبح هذه المخالفة غير ثابتة فى شأنهم.

وبشأن المخالفة الثانية المنسوبة للمحالين والتي تتمثل في التأخير في إصلاح الوحدتين النهريتين مكة وأبو العباس لمدة شهر مما ترتب عليه عدم تشغيلهما خلال فترة العيد وبعدها وضياع العائد المادي للوحدتين، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات في هذا الشأن وكذا على المستندات المرفقة بأوراق التحقيق، وما دفع به المحالين هذه المخالفة من أن التأخير في إصلاح الوحدتين النهريتين المذكورتين كان بسبب ظهور أعطال جسيمة بهما لم يتم اكتشافها إلا بعد رفع الوحدتين على الجفاف بمعرفة الشركة المسند إليها تنفيذ الأعمال.

وقدم المحالون تأييداً لدفاعهم صورة من محاضر المعاينة التي تمت بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة في مقر الشركة المسند إليها أعمال إصلاح الوحدتين النهريتين الثابت بهما ظهور أعطال غير متفق عليها بأمر التكليف الصادر من الهيئة إلى الشركة لإصلاح الوحدتين المذكورتين، كما قدم المحالون صورة من موافقة السلطة المختصة على إصلاح هذه الأعطال.

وبذلك فقد نفى المحالون عن أنفسهم شبه ارتكاب هذه المخالفة بموجب مستندات رسمية تطمئن المحكمة إلى صحتها بما يجعلها تستند إليها وتعول فى عدم ثبوت ارتكابهم للمخالفة المنسوبة إليهم.

وعن المخالفة الثالثة المنسوبة إلى المحالين الثلاثة والتي تتمثل في أنهم اشتركوا في إلغاء الممارسة رقم 3643 وتحويلها للإصلاح بالأمر المباشر بموافقة لاحقة على إجراء الإصلاح من رئيس الهيئة بالمخالفة للقانون والتعليمات، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في هذا الشأن وكذا على المستندات المرفقة بأوراق التحقيق، وما دفع به المحالين هذه المخالفة من أنه تم التمارس مع الشركات التي تم توجيه الدعوة إليها توطئة للتعاقد بالاتفاق المباشر نظراً لحالة الاستعجال المترتبة على ضرورة تشغيل الوحدات النهرية قبل العيد, وأنه لم يتم إتخاذ ثمة إجراءات تتعلق بإجراء ممارسة محدودة من حيث الأصل ومن ثم لم يتم تحويلها إلى اتفاق مباشر، ونص المادة (6) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن اجراءات الممارسة المحدودة يجب أن تتولاها لجنة تشكل بقرار مـن السلطة المختصة، تضم عناصر فنيـة وماليـة وقانونية وفـق أهمية وطبيعة التعاقد، وهو ما خلت الأوراق المرفقة بالتحقيق محل الدعوى الماثلة من ثمة دليل عليه.

وبذلك فقد أضحى من الثابت للمحكمة أن جهة الإدارة اتجهت إرادتها منذ البداية إلى التعاقد على إصلاح المركبات المذكورة بطريق الإتفاق المباشر نظرا لحالة الاستعجال المترتبة على ضرورة تشغيل هذه المركبات خلال أيام العيد، وأنها لم تلجأ إلى إتخاذ الإجراءات المقررة بموجب أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية لإجراء الممارسة المحدودة لأن الوقت لم يكن يسمح بإتخاذ تلك الإجراءات، خاصة وأن قيمة الأعمال المطلوب تنفيذها كانت تدخل فى حدود النصاب المقرر قانونا للتعاقد للسلطة المختصة للتعاقد بالأمر المباشر، الأمر الذى تأكد بالموافقة الصادرة عن رئيس الهيئة على إصلاح الوحدات النهرية المذكورة بالأمر المباشر ومن ثم فقد اطمئنت المحكمة إلى عدم ارتكاب المحالون لهذه المخالفة.

والمخالفة الرابعة المنسوبة إلى المحالين الثلاثة والتي تتمثل في أنهم لم يتخذوا الإجراء اللازم نحو الإعلان عن الممارسة قبل تاريخ قبول الموردين وإعلان إدارة الاحتياجات إلا بيوم واحد قبل هذا التاريخ بالمخالفة للقانون والتعليمات, وإذ انتهت المحكمة إلى تبرئة المحالين من المخالفة المتعلقة بإلغاء الممارسة المزمع إجراؤها لإصلاح الوحدات النهرية المذكورة وتحويلها إلى تكليف بالأمر المباشر، وذلك على النحو سالف البيان، وكان المشرع لم يستلزم اتباع ذات الإجراء في حالة التعاقد بالأمر المباشر على النحو الذي فصلته المادة (50) سالفة البيان من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

وعن المخالفة المنسوبة إلى المحال الأول، والتي تتمثل في أنه قام باتخاذ إجراءات الممارسة دون وجود عضو من إدارة الاحتياجات، وإذ انتهت المحكمة إلى تبرئة المحالين من المخالفة المتعلقة بإلغاء الممارسة المزمع إجراؤها لإصلاح الوحدات النهرية المذكورة وتحويلها إلى تكليف بالأمر المباشر، واستناداً إلى خلو أوراق التحقيق محل الدعوى الماثلة من ثمة دليل على صدور قرار من السلطة المختصة بتشكيل لجنة لإجراء الممارسة المزعومة، والتي كان يتعين على المحال حالئذ التقيد بحكم المادة (46) من اللائحة التنفيذية والتي توجب أن يندرج في عضوية اللجنة المنوط بها إجراء الممارسة عناصر فنية ومالية وقانونية، أما وأن المشرع لم يستلزم ذات القيد بشأن تشكيل اللجنة المنوط بها مباشرة إجراءات التعاقد بالأمر المباشر اكتفاءً بأن يكونوا من أهل الخبرة فى العملية المطروحة.