شمس "حياة كريمة" تشرق على الريف المصرى.. 18 مليون مستفيد من أعمال المرحلة الثانية فى 51 مركزا نصفهم بالصعيد.. و150 مليارا تكلفة استثمارات العام الجديد.. المشروعات تشمل رفع كفاءة المنازل ودعم الحماية الاجتماعية

تعمل مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتضم المرحلة الثانية العمل فى 51 مركزا إداريا، بنحو 1443 قرية، موزعين على 20 محافظة، بإجمالي 9360 قرية وعزبة ونجع ويصل إجمالى المستفيدين من تلك المرحلة لـ18 مليون مواطن حتى الآن.

وتحقق المبادرة تعاونا مثمرا بين الحكومه والجمعيات الأهلية ، حيث شاركت بالمرحلة الأولى،  23 جمعية أهلية فى تنفيذ المبادرة بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بمساهمة فى التمويل بلغت 15%، وذلك فى 11 محافظة، بينما المرحلة الثانية ستكون فى 20 محافظة، وسوف يصل عدد المشاركين فيها إلى 500 جمعية،وتعمل كافة القطاعات التنفيذية المختلفة بالحكومة على تكثيف الجهود لإحداث طفرة حقيقية فى عملية تطوير القرى، وتصل عدد القرى المستهدف تطويرها خلال المرحلة الثانية 10 اضعاف المرحلة الأولى.

 وحسب إعلان وزارة التخطيط، فمن المقرر زيادة الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، وتتمثل خطة الحكومية في العام المالي الجديد 2021/2022 تشمل المشروعات المخطط تنفيذها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 51 مركزًا بتكلفة تتجاوز 150 مليار جنيه، والتى تضمنت استكمال إنشاء وتجهيز عدد من المستشفيات، وتنفيذ جديدة، ووحدات رعاية أساسية، استكمال تنفيذ عدد من الفصول الدراسية، وتطوير مدارس قائمة، إنشاء وتطوير وتجهيز مراكز شباب وملاعب خماسية، تنفيذ مشروعات الرى الحديث بقرى "حياة كريمة"، استكمال تأهيل وتبطين الترع، والدخول فى مشروعات جديدة، تنفيذ المشروعات الخاصة برصف الطرق التى تربط القرى بالمراكز والمحافظات ،استكمال تنفيذ نحو 266 مشروعاً بمشروعات المياه والصرف الصحى، وتوصيل شبكة الاتصالات الأرضية بالقرى المستهدفة.

وتستهدف المرحلة الثانية، العمل فى 51 مركزا إداريا، ويأتى أكثر من 50% من هذه المراكز فى محافظات الصعيد، وبإعلان وزارة التضامن يبلغ حجم الباحثين الميدانيين فيها، لـ 2800 باحث بشأن التحقق لخدمات سكن كريم، وتتمثل خطط "التضامن" فى المرحلة الثانية، تنفيذ تدخلات التمكين الاقتصادى الاجتماعى للمرأة والطفل، مد مظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة والتوعية، إقامة حضانات للطفولة المبكرة، وعيادات لتنظيم الأسرة بالجمعيات، إنشاء مدارس مجتمعية، ومراكز للخدمات المجتمعية لإتاحة الحماية الاجتماعية، وتأسيس وحدات إنتاجية، مع تجهيز ورش لإعداد الأسر المنتجة في المهن الحرفية، بجانب تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالقرى الأشد احتياجا، ودعم الفئات الأولى بالرعاية؛ للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية .

 ويغطي 51 مركز إجمالي عدد 18 مليون مواطن، علي مستوي 20محافظة، ووفقًا للنسب المحققة فيما يخص نسبة السكان المستفيدين من المبادرة من إجمالي السكان كانت النسبة المستهدفة في الفترة الأولي 4.7% من السكان، ومع الانتهاء من الـ 375 قرية هذا العام فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان، علي أن تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35% وصولًا إلي 57% في 2023/2024.

وبإعلان وزارة التنمية المحلية، فإنه تم الانتهاء من رصد وحصر نحو 5026 مشروعاً حتى شهر مارس الماضى، وهى المشروعات التى سيتم تنفيذها فى 51 مركز على مستوى المحافظات المستهدفة بما يمثل 100% من النطاق الجغرافى المستهدف، ورصد 798 مشروعا يجرى تنفيذها حالياً فى المحافظات منها مشروعات كانت جارية بالفعل أو كانت متعثرة ومتوقفة على توفير الأراضى أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية، وتم تذليل المعوقات التى تعترضها ودخلت حيز التنفيذ مرة أخرى لتتكامل مع المشروعات المستجدة تحقيقاً للتنمية الشاملة للقرى والمراكز المستهدفة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصري.