مجلس وطنى لتنظيم أعمال القياس والمعايرة.. إليك اختصاصته فى 3 نقاط رئيسية

أنشأ القانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)، المجلس الوطنى لتنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)، ويكون مقره مدينة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء. 

وعرف القانون "منظومة المترولوجيا" بأنها البنية التحتية والأنشطة الخاصة بجميع الموضوعات ذات الصلة بأعمال القياس والمعايرة ووحدات ومواصفات القياس من إدارة وإنفاذ وطرح الأدواته، بالإضافة إلى الضبط الكمى للمنتجات فى الأسواق. 

وحدد القانون اختصاصات هذا المجلس على النحو الآتى:

1- وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا بما يكفل حماية المستهلك وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الصناعة الوطنية والتجارة ورفع كفاءة المعامل وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية.

2- التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس وأجهزته وأوعيته والكميات المحددة وبطاقات البيانات والضبط الكمى للمنتجات فى جمهورية مصر العربية، وذلك كله بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال . 

3- جميع الأمور ذات الصلة بتنظيم أنشطة القياس والمعايرة ( المترولوجيا ) بجميع فروعها العلمى والقانونى والصناعى ضمانا لجودة ومناسبة خدمات القياس والمعايرة. 

ويتعين على جميع الجهات العاملة فى مجال المترولوجيا الالتزام بما يصدره المجلس من ضوابط وسياسات واستراتيجيات، وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من المختصين أو ذوى الخبرة المراجعة تطبيق ذلك، وتقدم اللجنة تقريرة بنتيجة عملها للمجلس ليتخذ ما يراه فى شأنه.

وشملت التعريفات، "المترولوجيا العلمية " وهى كل ما يتعلق بإنشاء أنظمة وحدات القياس وتطوير أساليب قیاس جديدة وتحقيق معايير القياس ، ونقل إمكانية الإسناد من هذه المعايير إلى المستخدم، وكذا "المترولوجيا الصناعية " كل ما يتعلق بتطبيق علم القياس على التصنيع والعمليات الأخرى ذات الصلة، واستخدامها بما يضمن ملائمة أدوات القياس ومعايرتها ومراقبة مدى جودتها للقياس، أما "المترولوجيا القانونية" فأنها كل ما يتعلق بالمتطلبات والضوابط القانونية للقياسات ووحداتها وطرقها وأدوات القياس لحماية الصحة العامة والسلامة العامة والبيئة وحماية المستهلك والتجارة.