"محلية النواب" تطالب بتعديل تشريعى فى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتكويد إجراءات التعويض.. وتوصى بإعادة هيكلة ودعم الهيئة العامة للمساحة.. ومطالب باستكمال رصف الطرق الموازية للدائرى

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بإجراء تعديل تشريعي فى القانون رقم 10 لسنة 1991، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،  يتضمن تغيير عنوانه ليصبح "نزع الملكية والإشغال"، ويتضمن سقف تشريعي يؤمن تكويد إجراءات وآليات نزع الملكية والإشغال،  ومبالغ التعويضات، سواء كان إشغال أرض أو وحدة سكنية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن آليات تعويض المواطنين في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة طبقا للقانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته، وتأخر صرف التعويضات وتأثير ذلك على استقرار المواطنين، فضلا عن آلية التمييز بين العقارات المقامة بترخيص أو بدون ترخيص، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن صرف تعويضات المواطنين أصحاب العقارات والتي تبلغ عددها 370 عقار والملاصقة لتوسعات الطريق الدائري بحي العمرانية – محافظة الجيزة، حيث إنه لم يتم احتساب التعويض على المساحة كاملة.

 

 

وأكدت اللجنة علي ضرورة تكويد آليات نزع الملكية والإشغال، بناء على مطالبات النواب فى الاجتماع، بأن تكون إجراءات التعويض مماثلة فى كل المحافظات عند نزع الملكية.

 

وقال النائب إيهاب منصور، مقدم طلب الإحاطة: "بالرغم من دعمنا للمشروعات القومية التي تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والجاري إنشاءها بأحياء الهرم – العمرانية – الطالبية - محافظة الجيزة، وخاصة توسعات الطريق الدائري، إلا أننا ندعم حق المواطن في السكن الملائم والصحي والآمن"، مطالبا بتحديد قيمة وموعد صرف التعويضات، بالنسبة لمناطق وشوارع (نصر الدين، شارع خاتم المرسلين، الطريق الدائري، ترسا، الهرم، نزلة السمان، عمرو بن العاص).

 

 

وأكد منصور، أنه لم يُجبر أى من المواطنين علي ترك العقارات في مدة زمنية قليلة، وأنه يطلب وجود كود للتفرقة بين القاطن المالك والمستأجر.

 

 

فيما طالب النائب أحمد عاشور، بصرف تعويضات المواطنين أصحاب العقارات والتي تبلغ عددها 370 عقار والملاصقة لتوسعات الطريق الدائري بحي العمرانية – محافظة الجيزة، حيث إنه لم يتم احتساب التعويض على المساحة كاملة، كما طالب بتكويد إجراءات التعويض لتكون فى الجيزة مماثلة لمحافظة القاهرة، لافتا إلى أن المواطنين سلموا العقارات دون أى اعتراض، لأن هناك اقتناع بأهمية المشروعات.

 

 

من جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هذا الموضوع في منتهي الخطورة، ومن المهم أن تكون هناك أمانة فى نقل الأمور كما تحدث على أرض الواقع للقيادة السياسية، لأن هناك مليارات تصرف على المشروعات، وقد يهدر نصفها بسبب العشوائية.

 

 

وأكد درويش، على ضرورة منح المواطن كل حقوقه التى نص عليها القانون عن نزع الملكية للعقار المقيم فيه، وشدد على ضرورة الإسراع فى الإجراءات التى تُتخذ فى هيئة المساحة، قائلا: "المواطن دلوقتي يطلب منه إخلاء البيت لنزع الملكية، ثم توجد عشوائية، وإشكالية فى تعويضات لا تصرف، والإجراءات في المساحة طويلة جدا، بنتكلم عن آلاف المنازل علي جانبي الطريق".

 

بدورها، قالت النائبة نشوي الديب، إن هذا الموضوع مهم جدا ويمس الناس إنسانيا، وسبب هذه الإشكالية هي التعويضات، وعدم وجود نظام محدد ينطبق علي الجميع في كل المحافظات. 

 

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلا: "الموضوع دا مش هيخلص في الجلسة دي، وستكون هناك استمرار مناقشة بحضور وزيري النقل والتنمية المحلية، ولا يمكن بناء مشروعاتنا علي آلام الناس، وإن المواطن يأخذ 25% من قيمة شقة مترخصة، ذلك مخالف للقانون، لو رئيس الجمهورية علم بذلك يكون فيها إقالة ناس، لو صح هذا الكلام".

 

 

من ناحيته، قال علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة: "أنا مختلف مع بعض الكلام الذى قاله النواب ومتفق مع بعض الكلام، فى محافظة الجيزة عندنا مشروع توسيع الطريق الدائري، ومشروع الدائري الأوسطي، انتهي بالنسبة للتعويضات، ومشروع محور ترسا، الذى تنفذه المحافظة، وأعتبره مشروع قومي، ونزع الملكية لمنفعة عامة، هذا ليس له علاقة بمخالف أم غير مخالف، المحافظة تخطر هيئة المساحة ويتم التسعير، وتشكل لجنة تقوم بتسعير الأرض بسعر السوق، مضافا عليه 20% تعويض، يبقي نظريا المواطن يحصل على حقه وفقا للقانون، ويتم العرض والنشر في الصحف لمدة شهر، ثم 15 يوما للتظلمات، وإذا انتهت المدة بدون تظلمات تاني يوم يتم الصرف، ودا اللي بيحصل، والمواطن عارف بكدا، ولو حصل أي خطأ له حق اللجوء للقضاء".

 

 

وتابع: "عملنا اجتماعات وتوافقنا علي منحهم تعويض اجتماعي، والتقدير يكون حسب المنطقة، عملنا في كل منطقة شادر، وجبنا كل مواطن وشرحنا له الموقف، ومضي إذا كان عايز شقة أو تعويض، والمواطنين كانوا مبسوطين وسعداء، لأن كلهم أخذوا التعويضات الاجتماعية قبل ما يطلعوا، وتأخرنا شوية بالنسبة لمحور ترسا، بسبب بعض الإجراءات، ومن بكرة هنصرف تعويضات محور ترسا الخاصة بالمساحة، ولا نعطي المواطن فلوس التعويض الاجتماعي إلا لما يمضي علي إخلاء الشقة".

 

فيما قال ممثل هيئة الطرق والكباري: "هناك حساب للقاطن عقد قديم، وحساب آخر للمالك، بالنسبة للتعويضات، والـ160 ألف جنيه ليست قيمة الوحدة، كما أن الإزالة لا تتم في يوم وليلة، قد تستغرق سنة، والمطلوب في مشروع تطوير طريق الدائري 4.5 مليار جنيه، ما تم صرفه 2.5 مليار، وتتبقى 2 مليار جنيه".

 

 

وتحدث اللواء محمد الكيلاني، رئيس جهاز التعمير بالقاهرة الكبري، موضحا أنه عند نزع ملكية العقارات لإنشاء محور الفردوس وفى منشأة ناصر والدويقة، تم صرف التعويضات ولم تحدث مشكلة، وفى منشأة ناصر والدويقة الأرض ملك الدولة والبيوت مبنية من 50 سنة، ورغم أنها أرض الدولة لكن حصلوا على تعويضات عن المبانى، وسواء كان مستأجر أو مالك يحصل على تعويض اسمه تعويض القاطنين وليس تعويض اجتماعي، ولا يخصم من التعويض المنصوص عليه فى قانون نزع الملكية الذى تحدده المساحة، ولو المالك القاطن سيأخذ تعويض القاطن، والتعويض المنصوص عليه في القانون، والقاطن يحصل علي فلوسه بعد 48ساعة، وبعدها يتم الهدم، ومن له حق الملكية يحصل على سعر العقار وفقا للسوق مضافا إليه 20%.

 

وتابع الكيلانى: "مديريات المساحة علي مستوي الجمهورية محتاجة دعم على مستوي العنصر البشري، لأنه يوجد عجز كبير، وذلك يتسبب في التأخير".

 

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قائلا: "الموضوع محتاج استمرار مناقشة، وسنطلب حضور وزراء النقل والتنمية المحلية والري، لكن فى الأول سنحتاج حضور وزير الرى ورئيس هيئة المساحة، لأن هناك خلل في هيكل هيئة المساحة الذى يحتاج للتحديث والدعم، لأنه الهيئة تعمل على مشروعات كثيرة، وأضيفت لها أعباء لم تكن موجودة سابقا، وهو خلل يؤثر علي مصالح الناس".

 

 

واستطرد السجينى: "مينفعش أي إنسان يخرج برة بيته إلا وهو قابض مبلغ يقدر يخليه يتصرف، والأمر يحتاج تضافر جهود بين السلطة التنفيذية ونواب الشعب، وهناك خلل في تطبيق قانون نزع الملكية فيما يخص صرف مستحقات الملاك".

 

 

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الهيئة المصرية للمساحة، لدعمها لإنجاز ما تقوم به من أعمال فى العديد من القطاعات، ومنها ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى وأملاك الدولة فى إطار تفعيل القانون رقم 144 لسنة 2017، ودورها فى تسجيل الملكية للعقارات وغيرها فى الشهر العقارى، وكذلك بالنسبة للمشروعات القومية.

 

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن هناك خلل في هيكل هيئة المساحة يحتاج للتحديث والدعم، متابعا: "بيشتغلوا علي مشروعات كثيرة، وأضيفت لها أعباء لم تكن موجودة سابقا، وهذا الخلل لن نقبل به، لأنه يمس ويؤثر علي مصالح الناس". 

 

وطلب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حضور وزير الري والموارد المائية، وكذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، فى جلسة ستحدد اللجنة موعدها فى وقت لاحق.

 

 

من جانبه، قال ممثل هيئة المساحة، إن الهيئة تحتاج بالفعل إلى دعم، وهناك خطوات تم اتخاذها، حيث تم مخاطبة مجلس الوزراء بخصوص العجز فى عدد العاملين بالهيئة، وتم عمل مسابقة وإجراء اختبارات للعديد من المهندسين، وفى الغالب التعيينات ستكون في شهر يوليو المقبل.

 

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة ونائب دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بشأن توقف شركة حسن علام عن تنفيذ أعمال رصف طريق الخدمة الموازى للطريق الدائرى بنطاق حى بولاق الدكرور محافظة الجيزة، مع العلم أنه سبق موافقة وزارة النقل والمواصلات على تنفيذ هذه الأعمال.

 

ووجه النائب محمد الحسينى، انتقادات للشركة المنفذة لأعمال الرصف، مطالبا بسرعة رصف طريق الخدمة الموازى للطريق الدائرى فى نطاق حي بولاق الدكرور، للتيسير والتسهيل على المواطنين.

 

 

وطالب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى بتوعية المواطنين خاصة بشأن حرم الطريق، قائلا: "بعد مشروع توسعة الدائري وجدنا بعض المواطنين يقيمون مواقف عشوائية علي الدائري، وكذلك الورش"، مشيرا إلي أن المواطنين يحتاجون إلي توعية، وأن مشروع تطوير وعمل طريق خارجي موازي للدائري يخدم المواطنين المعتدين علي حرم الطريق.