وكيل تموين الأقصر يعلن توريد 531 طن قمح لصومعة أرمنت وبنكر إسنا

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الأيام الماضية بلغت نسبة التوريد 1.6% من إجمالى السعة التخزينية للمحافظة، بإجمالى توريد 531.227 طن قمح للشون والصوامع، حيث أنه فى أول أيام توريد القمح والحصاد للموسم الجديد، تم توريد 5.888 طن بصومعة ارمنت، وتوريد 97.964 طن ببنكر اسنا، وذلك بإجمالي قدره 103.852 طن في اليوم الأول فقط مائة وثلاثة طن و 852 كيلو.

وأوضح وكيل وزارة التموين ، أنه تم الانتهاء من التجهيزات لبدء العمل فى توريد القمح فى شون وصوامع المحافظة، بسعة تصل لحوالى 34 ألفا و100 طن، حيث تم البدء فى استلام المحصول منتصف أبريل الجاري، حيث أن السعة التخزينية تشمل 20 ألف طن لبنكر إسنا، و5 آلاف طن لشونة بنكر إسنا، وألف و100 طن لخليات صومعة أرمنت، و5 آلاف طن فى شونة أرمنت، موضحاً انه يتم تجهيز كافة الشون والصوامع عبر مكافحة الحشرات وعمل الاستعدادات اللازم للوقاية من كورونا والإجراءات الاحترازية داخلها عبر التعقيم والتطهير وغيرها.

وأكد الدكتور تامر صلاح، أنه سيتم مع بدء موسم توريد محصول القمح أن يتم تشكيل اللجنة السنوية بقرار من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك لمتابعة أماكن التخزين والتجميع والضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية، كما يتم إصدار تكليفات إلى كافة الجهات المسئولة بمتابعة أعمال توريد الأقماح المحلية بالمخازن والصوامع بكل مدينة، وطالب المسئولين الالتزام بالضوابط والقوانين التى تحدد نقل الاقماح المحلية إلى صوامع الجهات المسوقة، والتصدى لأى محاولات غش قد تتم من قبل التجار سواء فى الأسعار أو الأوزان، حيث تم تحديد المواقع الكبرى لتجميع وتوزيع القمح وذلك لتأمين عملية توريد القمح واتخاذ كافة الاستعدادات مع المحافظات المجاورة فى حالة زيادة الكميات الواردة عن السعة التخزينية "للشون والبناكر"، وذلك بغرض الحفاظ على كميات الأقماح وحمايتها مع عدم الإخلال بمستحقات المزارعين والتيسير عليهم، وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم اى اعباء اضافية.

موضحاً أنه يقتصر تسويق المحصول لصالح الهيئة العام للسلع التموينية على 4 جهات هى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى حيث تتولى تلك الجهات استلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين حسب المواصفات المقررة وذلك بمواقعها التخزينية.