أزمة نجل الفنانة منى عبد الغنى وشقيق هيثم أحمد زكى تصل للنيابة بسبب سيارة

في تطور سريع ومفاجئ لأزمة "كريم"، نجل الفنانة منى عبد الغنى، و"رامى بركات"، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ووريثه الوحيد، انتقل النزاع من حرب التصريحات عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا إلى الإطار القانوني، حيث تلقى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، بلاغاَ رسميا من قبل الدكتور علاء عابد المحامي، يتهم بلال عبد الغنى المحامى، بالسب والقذف والتشهير بموكله "كريم"، نجل الفنانة منى عبد الغنى، وذلك بعد اتهامه بالتزوير للاستيلاء على سيارة هيثم أحمد زكى. 

منى-عبد-الغني-ونجلها

ووفقا لـ"البلاغ" المقيد برقم 1327 لسنة 2021 عرائض المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، فإنه أثناء رحلة البحث عن ممتلكات الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، وجد المحامي رامي بركات، أنه كان يمتلك سيارتين إحداهما ماركة "ميرسيدس"، والأخرى "رانجل"، وتم بيع السيارة الأخيرة لابن فنانة معروفة – في إشارة لكريم - وهناك العديد من المشاكل حيالها، وأن الفنان هيثم أحمد زكى قبل وفاته كان هناك شاب يدعى كريم ابن الفنانة منى عبد الغني صديقا له، وأخذ منه سيارة ماركة "رانجل"، وذلك ما اكتشفه أثناء رحلة البحث عن ممتلكات "هيثم"، ولكن كان هناك عدة علامات استفهام حول بيع تلك السيارة . 

منى عبد الغنى

في تلك الأثناء – بحسب "البلاغ" – تم التواصل مع منى عبد الغني لفهم حقيقة الأمر ونجلها، وجاء الرد بأنه اشترى تلك السيارة منه قبل وفاته، ولكن بثمن زهيد جدا وهو 130 ألف جنيه، ولم يكن سدد المبلغ کاملا، فقط دفع مبلغا صغيرا منه، ودفع مبلغا آخر للمحامي لسداد المبلغ المتبقي عليه، كما أن "كريم" باع السيارة لأحد معارض السيارات في منطقة الدقي بمبلغ 230 ألف جنيه، وهو سعرها الحقيقي، وتم اكتشاف أمر خطير، أن موعد بيع السيارة المذكور في التوكيل كان قبل وفاة "هيثم زكي" بأيام قليلة، و"هيثم" من طبعه الكسل ولم يذهب قط للشهر العقاري لبيع السيارة.

وفى سياق آخر - قال محامي الوريث الوحيد لهيثم، إن الفنان الراحل لم يتسلم أي مبلغ من "كريم"، ولم يحدث بينهما أي عملية بيع أو شراء، والتوكيل المكتوب به التنازل عن السيارة من قِبل هيثم لكريم مزور"، مضيفًا: "فوجئنا إن مفيش أي فلوس اندفعت لهيثم، وأحد العاملين بالشهر العقاري أخبرني أن سيارة هيثم الـ(رينجر) اتعملها رخصة وتم نقل الملكية بعد الوفاة".

وتابع: "كريم رجع ودفع مبلغ مالي لرامي بعد ما باع السيارة لأحد المعارض، وده دليل على صحة الواقعة دي، لو عمل توكيل ومسدد كل ثمنها مكنش إدانا فلوس بعد الوفاة، وكلمت كريم والفنانة منى عبدالغني وقولت لها: ده تزوير ودي جناية وقانون العقوبات بيعاقب على الكلام ده، إضافة إلى أنه شوشرة وحضرتك ليكِ اسم.. وهي فعلا تدخلت ودفعت جزء من الفلوس لكن مكملتش".

وأكد المحامي بلال عبدالغني إنه تقدم بمحضر رسمي في قسم الدقي، طالب فيه بالتأكد من صحة التوكيل الذي تم بين "هيثم وكريم"، والإجراءات الأخرى التي تمت بين "كريم" ومعرض السيارات الذي باع له السيارة، مضيفًا: "كريم زوّر توكيلاً لهيثم أثناء حياة هيثم ومن دون حضوره، وأصدر توكيلًا ثانيًا بناء على التوكيل المزور لصاحب معرض السيارات، كما أن المعرض باع السيارة هو الآخر دون الرجوع لوريث هيثم شقيقه رامي عزالدين، وهناك طرف ثالث مجهول، وهو من اشترى السيارة من المعرض".

وردت منى عبدالغني على هذه الاتهامات قائلة: "الشهر العقاري لما بنيجي نعمل توكيل لازم يكون في وجود الوكيل والموكل إليه، ويكون هناك دقة في التحقق من الموكل، ومحامي رامي لم يكن موجود أصلا في حياة هيثم أحمد زكي، وظهر فجأة وبدون مقدمات يطالبنا بأشياء مش هينفع أذكرها؛ لأنها محل تحقيقات من الجهات المختصة، والأيام المقبلة ستكون شاهدة على صدق كلامي وسلامة موقف ابني، وهناك تشهير بيّا وبابني كريم، ووكلنا محاميا للدفاع عنا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يحاول التشهير بنا وابتزازنا وتم عمل اللازم وتقديم بلاغات للجهات القضائية المختصة". 

وفى نهاية المطاف – طالب البلاغ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقه "بلال عبد الغنى" وفتح تحقيق عاجل بسبب السب والقذف الذى تناوله حيث تنص المادة ۱/۳۰۲ من قانون العقوبات على أنه : يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة احدي الطرق المبينة بالمادة ۱۷۱ من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه . وتنص المادة ۲۰۲ من قانون العقوبات على: يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أوالنيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه .

 ونصت المادة ۲۰۷ عقوبات على أنه : إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من ۱۸۲ الي ۱۸۵ و ۳۰۲ , ۳۰۹ بطريق النشر في احدي الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوي لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة الي ضعفيها . 

وتنص المادة ۳۰۸ على : إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أوالسب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ( ۱۷۱ ) طعنا في عرض الأفراد أوخدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد ۱۷۹ و ۱۸ و ۱۸۲ و ۳۰۲ و ۲۰۶ و ۳۰۷ على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أوالمطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور، وإستقر قضاء النقض ، علي أنه : لاعبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف ، فمتي كان المفهوم من عبارة الكاتب أنه يريد بها اسناد أمرشائن الي شخص المقذوف بحيث لو صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من أسند اليه أو احتقاره عند أهل وطنه فإن ذلك الإسناد يكون مستحق العقاب أيا كان القالب أوالأسلوب الذي صيغ فيه . جلسة ۱۹۳۳/۱۲/۱۱ م طعن رقم 47 سنة ق ) وقضت أيضا بأنه : طرق العلانية وردت في المادة ۱ ۱۷ من قانون العقوبات علي سبيل البيان لا علي سبيل الحصر فإذا أثبت الحكم علي المتهم أنه ردد عبارات القذف أمام عدة شهود في مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجني عليه ، وتم له ما أراد من استفاضة الخبر وذيوعه فإنه يكون قد استظهرتوافرركن العلانية كما هي معروفة في القانون ، وذلك بغض النظر عن مكان هذا الترديد .