زوجة تطالب محكمة الأسرة بحبس زوجها: سرق فلوس والدى وسافر بها خارج مصر

أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بمعاقبته على رفض التكفل بنفقاتها عن 16 شهر بـ 148 ألف جنيه، وتبديد منقولاتها، واستيلائه على مبلغ 400 ألف جنيه ورثتها عن والدها، وبعض المصوغات التى تقدر بـ 90 ألف جنيه، لتؤكد: "لدي طفلين من زواج دام 13 عاما، ورغم أن زوجي ميسور الحال استولى على أموالى حتي يجبرني للعيش برفقة والدته أثناء سفره للعمل خارج مصر، ورفض التكفل بنفقات أطفاله، وهددنى بأنه سيتركني أدفع ثمن رفضي الاستمرار بالزواج منه".

وأشارت الزوجة فى دعواها، إلى أنها تحصلت على أحكام نفقة و3 أحكام حبس، بخلاف إقامتها دعوي طلاق للضرر، بعد أن حرمها زوجها من حقوقها الشرعية، واستولى على منقولاتها ومصوغاتها، وطعن فى شرفها كذبا، وذلك بسبب رفضها لعنفه وإصراره على إجبارها على ترك العمل، وتدخل والدته فى حياتها، واعتياده على التعدي عليها بالضرب المبرح.

وتابعت الزوجة: "تهرب من مسئولية أطفاله ولاحقني بتهم باطلة، ورفض دفع النفقات لي ورد أموالى التى استولي عليها، وعندما وسط الكثير من الأصدقاء لرحمتي من العذاب، ودفعه للإنفاق على أطفاله رفض وساومني على الاعتذار له ولولادته والرجوع للمنزل للعيش برفقة والدته، بعد أن جعل الصغار ضحية لخلافتنا، لدرجة أننى أوشكت أن أفقد حياتي بسبب المرض والضغط النفسي، بعد أن وقعت فى زوج لا يعرف الرحمة".

يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.

وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.