قبل مناقشته بالشيوخ.. تعرف على عقوبة انتحال صفة المهندس بقانون النقابة الجديد

غلظ مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964، والمعروض حاليًا أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من عقوبة انتحال لقب صفة مهندس، وهو الذى يباشر عمل من أعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة، وذلك بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.

 

وتنص المادة (98) وفقا لما انتهت إليها اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ والمزمع مناقشتها الجلسات القادمة، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعُاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

 

 

1- انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

 

 2-  مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، أو كان مقيدا بها ، ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي .

 

3- مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الموارد المائية والري طبقا للمادة ( 95 ) .

 

4- قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا تجوز لهم مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون . وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقاية .

 

من المتوقع أن تشهد جلسات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  المزمع عقدها 4 مايو 2021، استكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964، في ضوء تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والادارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

 

ويأتي مشروع القانون طبقا للدستور، وما جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية. 

 

وتضمنت أهداف مشروع القانون، تعديل بعض أحكام القانون القائم  لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي ، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، و توثيق وتبادل المعلومات والخبرات ، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.