4 ضوابط لمناقشة الموازنة العامة تحت قبة البرلمان.. اعرف التفاصيل

مجلس النواب - أرشيفية

كتبت : نورا فخرى

الجمعة، 23 أبريل 2021 06:30 ص

من المتوقع أن يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لإلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 خلال الجلسة العامة المُقرر لها الأحد المُقبل الموافق 25 أبريل، وكذا حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإلقاء بيانها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022.

وفى هذا الصدد، نستعرض في ضوء اللائحة الداخلية لمجلس النواب، محددات مناقشة مشروع الموازنة في الجلسة العامة لمجلس النواب:

1- لا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمةٌ من الأعضاء فى مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة هامة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو فى الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأى الحكومة، ودون مناقشة. على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التى تتضمن زيادة فى النفقات، وتسرى بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.

2- لا يجوز الكلام فى المجلس فى مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو فى أى موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التى سيتناولها مقدمُه فى الكلام، وتقيد الطلبات فى سجل خاص بحسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة فى المجلس إلا فى الموضوعات التى يثيرها من قُيدت طلباتُهم بالكلام فى هذا السجل.

3- مع مراعاة الأحكام السابقة، يضع مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيسه، القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.

4- يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.