أمر إحالة يكشف خطوات تزوير عصابات تسفير الشباب للأوراق.. 6 إجراءات توضح تفاصيل جريمة تزوير الأوراق الرسمية.. و4 جهات يتم تزوير أوراقها أبرزها وزارة المالية والغرفة التجارية ووزارة الداخلية

كشفت النيابة العامة من خلال أوراق إحدى القضايا التي أحالتها للمحاكمة الجنائية، الخطوات والإجراءات المخالفة للقانون لتسفير الشباب للخارج وتزوير الأوراق، وذلك من خلال أمر الإحالة.  

ذكر أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 342 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان أن المتهمان "على. ن" و "سلامة. ع"، وهما ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكبا تزويراَ مادياَ في محررات رسمية منسوب صدورها إلى جهات حكومية متعددة، وذلك بأن اصطنعها كلياَ على غرار الصحيح منها ومهرها بأختام لشعار الجمهورية مزورة منسوبة لتلك الجهات الحكومية، وكذا وهما ليس من أباب الوظائف العمومية قلدا أختام شعار الجمهورية منسوب صدورها إلى جهات حكومية وغيرها، وذلك على غرار الصحيح منها واستعملها في جريمة التزوير محل الاتهام الأول مع علمهما بتقليدها، وهو ذاته ما شهد به ضباط قسم مكافحة الأموال العامة.  

ووفقا لـ "ملاحظات النيابة العامة" الواردة بأمر إحالة المتهمين، فقد ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن المحررات الرسمية المزورة والمضبوطة حوزة المتهم الأول عبارة عن:

1-أن قالب الخاتم الممهور به شهادات الميلاد المنسوب صدورها إلى وزارة الداخلية تختلف عن القالب الأصلي.  

2-قالب الخاتم المنسوب صدوره إلى وزارة المالية مصلحة ضرائب مأمورية ضرائب شرق تختلف عن القالب الأصلي.  

3-قالب خاتم لشهادات التحركات المنسوب صدورها إلى وزارة الداخلية – الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تختلف عن قالب الخاتم المرسل للمضاهاة.  

4-أن القالبين الخاصين بالغرفة التجارية وبنك "كيو إن بى" أهلي فرع خالد بن الوليد هي قوالب مزورة وينخدع بها الشخص العادي، وكذا قالب الخاتم المنسوب صدورهما لبنك مصر فرع كفر الدوار هي جميعها غير مطابقة للأختام المرسلة لمصلحة الطب الشرعي.

5-عدد من أختام شعار الجمهورية المنسوبة لجهات حكومية وأختام أخرى منسوبة لجهات متعددة هي أختام مزورة.

6-أن القوالب المطاطية المنسوبة إلى كل من بنك مصر فرع السيوف والبنك الأهلي المصري فرع سموحة والبنك التجاري الدولي فرع رشدي هي قوالب تختلف بصمتها ونماذج بصمات المرسلة، وكذا قالب الخاتم المنسوب صدورهم لبنك مصر فرع كفر الدوار هي جميعها غير مطابقة للأختام المرسلة لمصلحة الطب الشرعي.  

وباستجواب المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما أسند إليه من اتهام مقرراَ أنه ضبط يوم 18 نوفمبر 2019 والمتهم الثاني كان محبوساَ على ذمة قضية أخرى، وتم استدعاؤه وسئل وأنكر ما أسند إليه من اتهام.