المركزي للمحاسبات يطالب "مصر الجديدة للإسكان" بخطة لتعظيم إيرادات الشركة

عقارات

كتب هانى الحوتى

الجمعة، 23 أبريل 2021 10:00 م

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بوضع خطة تسويقية لتنشيط عملية البيع لتعظيم إيرادات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وفي الوقت نفسه موافاة الجهاز بمبررات أسباب تأخر الشركة في الانتهاء من تسعير الوحدات المخطط بيعها طبقًا للمستهدف بالموازنة، جاء ذلك بعدما لاحظ أن إيرادات النشاط الجاري للشركة في 31 ديسمبر عام 2020 بلغت 77.918 مليون جنيه مقابل 732.403 مليون جنيه عن ذات الفترة من العام المالي السابق، وعدم تحقيق الشركة المبيعات المستهدفة عن الفترة بموازنة العام المالي 2020/2021 البالغة نحو 860 مليون جنيه.

وأرجع الجهاز، في تقريره على القوائم المالية الدورية المنتهية في 31 مارس لعام 2021، أسباب انخفاض إيرادات النشاط، نتيجة لعدم تحقيق أي مبيعات من الوحدات السكنية والأراضي نظرًا لإيقاف بيع الوحدات السكنية في بعض المشروعات منذ ما يقرب عن عام لحين إعادة تسعيرها، واقتصر الإيراد على الحد الأدنى المضمون لعقد المشاركة مع شركة سوديك وإيراد الإيجار التمويلي عن ذات الفترة، فضلًا عن زيادة مردودات مبيعات خلال الفترة بنحو 10.732 مليون جنيه.

في المقابل بررت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، انخفاض إيرادات النشاط الجاري، إلى إيقاف بيع الوحدات بمدينة نيو هليوبوليس اعتبارًا من 15 يناير عام 2019 بقرار مجلس الإدارة الصادر في 13 يناير عام 2019، وجداول بيانات التكلفة تظهر خسارة في الكثير من وحدات المشروعات عند المقارنة سعر البيع بهذه التكلفة، مما يستلزم إعادة دراسة عناصر التكلفة وإعادة تسعير الوحدات مع تطبيق نموذج التسعير الموحد، الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التي عقدتها الشركة القابضة.

أضافت الشركة، أنه تم تأجيل معاودة بيع الوحدات لحين تعديل سياسة التسعير والشروع في تطوير مدينة نيو هليوبوليس لتحسين وضع المدينة، مما يسمح بتنشيط المبيعات، والذي تعذر تحقيقه حتى الآن لعدم حصول الشركة على التمويلات المطلوبة لتنفيذ خطة التطوير، ويرجع السبب في ارتفاع مردودات المبيعات إلى الظروف الاقتصادية، التي تمر بها البلاد وتعثر بعض العملاء في الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الشركة، مما يضطرهم إلى رد الوحدة السابق شرائها وتقوم الشركة بتطبيق اللائحة العقارية في هذا الشأن.

وتابعت ومن خلال خطة التطوير التي تمت الموافقة عليها سيتم استكمال جميع مشروعات البنية التحتية والمرافق للمناطق التي تم تسليمها، والانتهاء من مشروعات الإسكان الجارية والمتعاقد عليها وذلك قبل نهاية عام 2021.