القانون يضع ضوابط لدعم شركات قطاع الأعمال منها طرحها بالبورصة

تكتسب تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 أهمية كبيرة لأنها تنظم قواعد الإفصاح والإدارة الرشيدة بشركات قطاع الأعمال العام، وتضع معايير محددة لاستمرار الشركات الخاسرة بهدف تجنب استنزاف موارد الدولة في ضخ أموال لشركات لا يوجد مبرر اقتصادي لبقائها ولا جدوى من استمرارها، مع وضع فترة انتقالية قدرها ثلاث سنوات للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها بشأنها. 

وفى ضوء اهتمام الدولة بالبورصة المصرية، فقد تم تشجيع قيد وطرح الشركات بها بما يساعد هذه الشركات على الحصول على التمويل الذى تحتاجه منها سواء من خلال زيادة رؤوس أموالها أو أدوات التمويل الأخرى بها، وكذلك تحسين كفاءة الأداء بهذه الشركات، ولاسيما فيما يتعلق بتطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح وتجنب تعارض المصالح، والعمل على زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وتنوعها، بما يزيد من حجم رأس المال السوقى بها، الأمر الذى يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرى، ويعود بالنفع على الاقتصاد القومى.

وجاء نص المادة (39 مكرراً )  بالقانون..

فى الأحوال التى يترتب فيها على طرح أسهم الشركة ‏التابعة بإحدى البورصات المصرية وصول نسبة ‏المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة ‏الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة ‏وبنوك القطاع العام فى ملكية الشركة التابعة إلى (‏‏25%) أو أكثر فى رأسمال الشركة، يتم نقل تبعية ‏الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وفقاً ‏للإجراءات، وخلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية ‏لهذا القانون.