تعرف علي الإجراءات الجديدة لمحافظة أسوان لمواجهة كورونا

اتخذ محافظ اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عددا من الإجراءات الجديدة  لمواجهة فيروس كورونا، بعد زيادة حالة التراخي في عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة في بعض الأحياء والقرى والمدن وعدم اتباع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الشأن، مما يتسبب بدوره في ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

"اليوم السابع" يقدم الإجراءات الجديدة لمحافظة أسوان  لمواجهة كورونا:

أولاً: أعطى محافظ أسوان توجيهاته المشددة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية

ثانيا: تكليفات لرؤساء المراكز والمدن برصد أي حالات مخالفة والتعامل الحازم والرادع معها، من خلال تطبيق الغرامات الفورية للحفاظ على سلامة المواطنين وبالتالي الحد من فرص الإصابة بفيروس كورونا.

ثالثا: ستقوم لجان تفتيش مكثفة من وزارة التنمية المحلية بالزيارة الميدانية والجولات المفاجئة للأحياء والقرى والمدن، ومتابعة منظومة وآلية تطبيق الإجراءات الاحترازية، وخاصة في المواقع الحكومية ووسائل النقل المختلفة من خلال التزام الركاب بارتداء الكمامات الواقية.

رابعاً: في حالة رصد أي مخالفة سيتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال مسئولي المحليات، وتوقيع العقوبات عليهم بشدة وصرامة، ليكون ذلك بمثابة منهاج عمل يساهم بدوره في الحفاظ علي سلامة المواطنين وخفض معدلات الإصابة بكورونا.

خامساً: طبقاً للكتاب الدورى رقم 104 لسنة 2021 لوزير التنمية المحلية فقد تم تكليف مديريات الأمن والتموين وكافة الأجهزة المعنية، لتوجيه القيادات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لما لهم من سلطة الضبطية القضائية، لتشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل الإجراءات والعقوبات الصادرة في هذا الشأن.

سادساً: التطبيق الحازم لمواعيد غلق المحلات والمقاهي والكافيهات لمواجهة الإجراءات السلبية، التي زادت خلال شهر رمضان الكريم وأبرزها انتشار شرب الشيشة، لاحتمالية انعكاس ذلك علي زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

سابعاً: تم التنبيه على المسئولين بكافة المستويات بأهمية المسئولية الكاملة عن تطبيق الإجراءات بشكل صارم وجاد، حيث سيكون التزامهم بتطبيق ذلك هو أساس تقييم للقيادات المختلفة.

ثامناً: أي شكاوى في ذات الشأن سيتم فحصها والتعامل بشأنها بشدة وستوضع في ملف الخدمة حال ثبوت التقاعس عن تطبيق كافة الإجراءات علي الوجه الأكمل.