المالية: الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولى 1.5% وخفض العجز نحو 6,7%

استعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، الأسس والأطر والأهداف الحاكم لإعداد الموازنة، وذلك خلال إلقاءه البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

 

 

وأوضح أن الموازنة العامة للدولة تستهدف وبشكل تفصيلى الحفاظ والعمل على تحقيق الآتي: (الاستمرار فى جهود الحفاظ على استدامة الانضباط المالى والمديونية الحكومية والاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات جائحة كورونا وجهود ودعم النشاط الاقتصادى وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لذا فتستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادی 5,4%، وخفض العجز الكلى إلى نحو6,7 % من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى لضمان عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى بداية من العام المالی 2022/2023).

 

 

 

وأضاف أنه أيضا تستهدف الموازنة الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية خاصة الأنشطة الصناعية والتصدير ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم ومساندة الفئات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، كما تستهدف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم.

 

 

 

واستكمل: "تستهدف الموازنة كذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية والذى يعتبر واحدا من أهم المشروعات التنموية والطموحة التى تقوم بها الحكومة المصرية والتى توليها القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى، أهمية وأولية قصوى لسرعة إنجازها فى أقل وقت، وبشكل يضمن إيجاد نقلة حقيقة ملموسة فى مستوى المعيشية وجودة الخدمات لنحو 50% من سكان مصر".

 

 

ووفقا للوزير، تستهدف الموازنة أيضا، الاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، والعمل على التوسع فى إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية (زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بـ5,.% من الناتج المحلى سنويا) من خلال تنمية الإيرادات والإسراع فى إجراءات الميكنة الشاملة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الرسمية للدولة، وكذلك العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.