بيان وزير المالية أمام النواب: 1.8 تريليون جنيه مصروفات وزيادة بند الأجور والتعويضات

الدكتور محمد معيط وزير المالية

كتبت – نورا فخرى

الأحد، 25 أبريل 2021 02:58 م

كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021/2022 والذي ألقاه وزير المالية الدكتور محمد معيط أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، عن بلوغ الاستخدامات نحو 2 تريليون و461 مليار و15 مليون جنيه بنسبة (34.6%) من الناتج المحلي، مقسمة إلي 3مكونات رئيسية تتمثل في "المصروفات " بواقع تريليون و837 مليار و723 مليون جنيه العام المالي الجديد 2021/2022 مقابل تريليون و713 مليار و178 مليون جنيه العام المالي الجاري 2020/2021، و30 مليار و292 مليون جنيه لـ"حيازة الأصول المالية"، و593 مليار لـ"سداد أقساط القروض".

وتتضمن المصروفات 6 بنود رئيسية، تتمثل في: "الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، والاستثمارات".

وبلغت الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة للعام 2021/2022 نحو 361.050 مليار جنية مقابل 335 مليار جنية العام الماضي، بزيادة قدرها 26.05 مليار جنية، لتمويل أجور ومكأفات وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية، والتي تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وزيادة الأجور بما يضمن لهم حياه كريمة.

وبلغت تقديرات بند "شراء السلع والخدمات" والذي يشمل متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومي بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وتكاليف طبع الكتاب المدرسي وتوفير التغذية للطلبة بالمدارس ونفقات الصيانة والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية واعتمادات المياة والانارة وبمراعاة مقتضيات ترشيد الانفاق، نحو 103.9 مليار جنيه العام المالي الجديد 2021/2022 مقابل 100.200 مليار جنيه العام المالي الجاري.

وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فى مشروع الموازنة 579.6 مليار جنيه العام المالي الجديد 2021/2022، مقابل 566 مليار جنية العام المالي الجاري.

وطبقا لتوزيع البيان المالي، بلغت تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" في مشروع الموازنة للعام المالي 2021/2022 نحو 321.3 مليار جنيه؛ وبلغت تقديرات المصروفات الأخرى في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد نحو 113.8 مليار جنيه مقابل 105 مليارات جنيه العام المالي الجاري 2020/2021 .

وحسب البيان المالي، قدرت الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) خلال العام المالي الجديد 2021/2022 بنحو 358 مليارا و113 مليون جنيه، مقابل 280 مليار و698 مليون جنيه العام المالي الجاري، وذلك بزيادة قدرها 77.4 مليار جنيه.

في المقابل، يكشف البيان المالي عن تحقيق الإيرادات العامة نمواً لتصل إلى تريليون و365 مليار و159 مليون جنيه مقابل تريليون و288 مليارا و753 مليون جنيه العام المالي الجاري 2020/2021، وتقدر قيمة الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الجديد 2021/2022 بنحو 983 مليارا و10 ملايين جنيه مقابل 964 مليارا و777 مليون جنيه العام المالي الجاري.

فيما قدرت قيمة المنح خلال العام المالي الجديد 1.5 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه العام المالي الجاري، فيما قدرت الإيرادات الأخرى بقيمة 380.6 مليار جنيه مقابل 321.8 مليار جنية العام الجاري.