وزير المالية للنواب: 380,6 مليار إيرادات غير ضريبية تستهدفها موازنة 21/22

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من المتوقع أن تحقق الضرائب العقارية حصيلة نحو 5,6 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022، وهو ما يمثل نحو 0,08 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتأتي هذه الحصيلة المستهدفة نتيجة العمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية والتي سيتم استخدامها في الحصر للمباني لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، بالإضافة إلى التوسع في العمل بنظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية، والذي تم تفعيله في أبريل 2017.

 

جاء ذلك خلال إلقاء وزير المالية البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

 

وبالنسبة للضرائب الجمركية، قال وزير المالية، إنه من المتوقع أن ترتفع جملة الحصيلة بنحو 12,3% مقارنة بالنتائج المتوقعة للعام المالی 2020/2021، لتصل إلى 42,4 مليار جنيه بموازنة عام 2021/2022، ومن المتوقع أن تستمر مصلحة الجمارك المصرية خلال هذا العام في التطوير المؤسسي الشامل، والذي بدأ من العام المالي 2017/2018.

 

وأشار إلى أنه من أهم الإصلاحات الهيكلية في منظومة الجمارك، تفعيل قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، الذي يهدف إلى معالجة سلبيات التشريع السابق، وتوحيد المفاهيم الجمركية في قانون واحد، وتبسيط الإجراءات الجمركية، واستحداث نظم جمركية جديدة، وتطوير أساليب العمل بمصلحة الجمارك باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتوافق مع الممارسات العالمية وتحقيق التزامات مصر الدولية واعتماد مستحدثات التجارة الدولية، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ورفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.

 

وتابع الوزير: "كما تشمل الإصلاحات الهيكلية فى منظومة الجمارك، تعديل فئات التعريفة الجمركية المفروضة على بعض السلع الواردة من الخارج لتشجيع الاستثمار والصناعة المحلية والحفاظ على البيئة، وضمان التوافق مع التزامات مصر بمنظمة التجارة العالمية، وتنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بما معهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، والتي كان من أهمها: مشروع الكشف بالأشعة على الحاويات في المنافذ الجمركية والربط الشبكي لأجهزة المسح بالأشعة للحد من حالات التهريب الجمرکی، وإحكام الرقابة على العمليات الجمركية بالموانىء المصرية".

 

واستكمل: "وبالرغم من أن كافة تلك الإصلاحات المستهدفة على جانب السياسة والإدارة الضريبية تعمل وتستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحصيل مستحقات الخزانة العامة، إلا أن الحكومة أخذت في الاعتبار بالتأكيد الظروف الاستثنائية التي تمر به البلاد والظروف العالمية بسبب تداعيات الجائحة حيث قامت باتخاذ العديد من الإجراءات المحددة والمؤقتة والتي تستهدف تقديم المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تضررا بهدف تخفيف العبء الضريبي عليهم مثل تعديل منظومة الضرائب على الأجور والمرتبات مع زيادة حد الإعفاء من الضريبة واستحداث فئة ضريبية مخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخل السنوي الأقل من 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى استهداف إجراءات أخرى من شأنها التصدي للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، والحفاظ على الأوضاع الاقتصادية للمواطن المصري، وأيضا تأجيل وتقسيط وإسقاط أنواع من الضرائب والغرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية على قطاعات من الاقتصاد القومي لمساندة ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل الآثار السلبية لجائحة كورونا على تلك القطاعات".

 

وعن الإيرادات الأخري، فى مشروع الموازنة الجديدة، قال وزير المالية، إن الحكومة تعمل على تنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولة تأكيدا على أن السياسة المالية غير قائمة على فرض أعباء جديدة أو إضافية ولكنها قائمة في الأساس على اتخاذ إجراءات لتعزيز العدالة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية، واستئداء حقوق الخزانة العامة من العوائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال تنفيذ إصلاحات هدفها تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية لشركات الدولة.

 

وأضاف: "كما تهدف الحكومة لتعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذي يغطي تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج، والمضي بقوة في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة واستمرار التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة".

 

وأشار إلى أنه تستهدف الموازنة تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 380,6 مليار جنيه في عام 2021/2022، ومن أهم تلك الإيرادات: استهداف تحصيل نحو 5,2 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام (بما فيها أرباح الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات الملوكة للدولة) لصالح الخزانة العامة في العام المالي 2021/2022، واستهداف تحويل نحو 21,5 مليار جنيه مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض هيئة قناة السويس المحول للخزانة، واستهداف تحصيل نحو 11.4 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات القطاع العام، (والتي تتضمن البنوك العامة مثل بنك مصر والبنك الأهلي) لصالح الخزانة العامة في العام المالي2021/2022.

 

 ولفت إلى أنه حققت شركات قطاع الأعمال العام نتائج مالية جيدة مؤخرا في ضوء تنفيذ إجراءات إصلاحية هامة في إدارة تلك الشركات، وهو ما يؤكد على إمكانية زيادة حصيلة الإيرادات المحولة لصالح الخزانة العامة من قبل تلك الشركات خلال الفترة القادمة.