العربية للتصنيع والطاقة الذرية تتفقان على لتبادل الخبرات ودعم الصناعة المحلية

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية الشراكة مع هيئة الطاقة الذرية لتبادل الخبرات ودعم جهود الدولة لزيادة نسب المكون المحلى والقيمة المضافة للمنتجات المصرية وخفض الواردات وخلق الفرص التصديرية، مؤكدًا أن فرص عودة الصناعة المصرية لريادتها متاحة الآن فى ظل توافر الإرادة الوطنية والمتابعة المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لبرامج تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا، جاء هذا فى إطار توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع وهيئة الطاقة الذرية، بحضور الدكتور "خالد عبد السميع حامد صقر" رئيس هيئة الطاقة الذرية.

وأوضح "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع لديها رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة ومنها على سبيل المثال الصناعات الطبية والسيارات وقطع الغيار ومحطات تحلية وتنقية المياه والصرف الصحى والطلمبات والعدادات الذكية والإلكترونيات والسكك الحديدية ووسائل النقل صديقة البيئة والتحول الرقمى والطاقة المتجددة وتحويل السيارات المتقادمة وتحويلها لسيارات صديقة للبيئة باستخدام الغاز الطبيعي.

وأضاف أنه تم الاتفاق على الشراكة والتحالف بين الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الطاقة الذرية والبدء فى حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محليًا، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الإحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التى يتم استيرادها من الخارج.

وأشار "التراس" إلى التعاون المشترك لبحث النماذج الناجحة ذات الجدوى الفنية والاقتصادية لدى سائر الجامعات والمراكز والجهات البحثية وهيئة الطاقة الذرية والتى يمكن تطبيقها على المستوى الصناعى من خلال تحويل المخرجات البحثية إلى نطاق الإنتاج الكمى، بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والبشرية المتميزة بالعربية للتصنيع.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد حامد صقر، أن خطة التعاون المشترك تعتمد على تحقيق التكامل والشراكة بين هيئة الطاقة الذرية والهيئة العربية للتصنيع التى تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تُمكنها من لعب دور حيوى ومؤثر فى تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التى يتم استيرادها من الخارج وهو الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الميزان التجارى لمصر وأيضًا فى دعم قطاعات الصناعة المختلفة بالدولة ومساندة القطاع الخاص.

وأضاف أن المعهد يستهدف بالتعاون مع العربية للتصنيع بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون فى تقنيات الصناعة من خلال التطوير والابتكار التكنولوجي.

وأكد "صقر" على أهمية الوصول بالحد الأدنى لنسب المكون المحلى فى مختلف القطاعات الصناعية لنسبة تفوق الـ40%، وبما يسهم فى تحقيق الغايات الرئيسية للتنمية المستدامة.