"تضامن النواب" تناقش تعديل تشريعى ينقل تبعية "القومى للسكان" لرئيس الجمهورية

مجلس النواب -أرشيفية

كتبت نورا فخرى

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 04:15 م

ناقشت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن مشروع قانون المجلس القومى للسكان.

ووصف النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، الزيادة السكانية بأنها "أم المشكلات" فى مصر، حيث إنها تلتهم ثمار التنمية، قائلا: "خطورة الزيادة السكانية لا تقل عن الإرهاب".

وقال القصبى، إن قضية الزيادة السكان حيوية ومحورية ومصيرية، وهى القضية التى فتحتها اللجنة سابقا، لاسيما وأنها تلتهم كل معدلات النمو الاقتصادى، مضيفاً: "عندما يكون النمو السكانى أعلى من هذا النمو الاقتصادى، تكون هذه هى الطامة الكبرى".

وأضاف القصبى، أن الزيادة السكانية تقلل من نصيب الفرد من حصة المياه وكذا الخدمات العامة، ونصيبه أيضًا من الدخل القومى، لافتا إلى أن الدستور تناول فى العديد من المواد هذه القضية باهتمام خاص.

واستعرضت النائبة هالة أبو السعد، أهداف مشروع القانون، وفى مقدمته نقل تبعية المجلس القومى للسكان لرئيس الجمهورية، مع تعديل اختصاصاته بما يمكنه من تحقيق الهدف المنشود بحل مشكلة الزيادة السكانية، ومنحه حق إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافة في جميع انحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.

وشددت أبو السعد، علي أهمية أن يكون هناك وقفة حاسمة لمواجهة الزيادة السكانية التي وصفتها بكونها شبح يهدد التنمية فى مصر، فجاء مشروع القانون لتعديل الانحراف الخاطئ فى مواجهة المشكلة السكانية منذ 2006 حتي الآن، لاسيما وأن المجلس الحالي للسكان هو مجرد "استشاري".

وأشارت أبو السعد إلى أن المشروع هدفه حل المشكلة السكانية وهى عبارة عن مثلث ثلاثي الأضلاع، أحدهما الزيادة السكانية (تعداد السكان)، لاسيما مع المنحنى المتزايد منذ 2006، أما الضلع الثانى يتمثل فى التوزيع السكاني وهو ما يحدث حاليا من خلال المشروعات القومية التي لم نكن نحلم بها من قبل وهدفها إعادة توزيع السكان من خلال المجتمعات العمرانية الجديدة فى هدف سامى، يجبعنا نرى مصر جديده وبرؤية جديدة.

ونوهت هالة أبو السعد، إلى أن الضلع الثالث يتمثل فى الخصائص السكانية، ومع خضوع المجلس القومى للسكان لوزارة الصحة، لم نشهد مسح سكانى بما يمكننا من عمل استراتيجيات واضحة تمكنا من حل الزيادة السكانية، ومؤخرا كان الاتجاه لتشكيل لجنة للسكان داخل وزارة التخطيط والاقتناع بأهمية المسح من أجل رصد بيانات واقعية لمعالجة المشكلة السكانية، بقولها: "مفيش معلومات عن السكان والموجود كله ارتجالي وعشوائى".