مجلس النواب يوافق على مد فترة توفيق الأوضاع للقابضة للكهرباء وشركات الإنتاج.. صور

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي تعديل المادة (63) بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بمد الفترة الانتقالية المحددة لتوفيق أوضاع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها لتصبح عشر سنوات بدلا من ثماني سنوات في القانون القائم، بما يؤهلها للدخول فى سوق تنافسي عادل لإنتاج وبيع الكهرباء.

 

ويهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدى إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.

 

وجاء نص المادة كما وافق عليها مجلس النواب، كالتالى:

 

المادة (63):

 

 تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية.

 

وتساءل النائب هانى أباظة، عن مدة توفيق الأوضاع منذ 2015، لمدة 8 سنوات، هل لم تكن كافية، أم لا، فيما تحدث النائب طلعت عبد القوى، قائلا: "مدة الـ8 سنوات ستنتهى خلال سنتين، هل السنتين المتبقية من هذه المدة المطلوبة لتوفيق الأوضاع غير كافية، أعتقد أنها كافية"، مقترحا الإبقاء على نص المادة كما هىالقانون الحالى، لتكون مدة توفيق الأوضاع 8 سنوات بدلا من 10،  لكن المجلس رفض المقترح بعد التصويت عليه.

 

وكان النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، قد استعرض فلسفة مشروع القانون وتتمثل فى إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول فى سوق تنافسية لانتاج وبيع الكهرباء، خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 والذى تم على إثره استمرار الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولا بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشيا مع التوجيهات السياسية فى هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالى 2024/2025، مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها فى المادتين (63) و(64) من القانون سالف الذكر.

 

وأعلن عوض الله، موافقة اللجنة على مشروع القانون، مؤكداً إلى أنه وفى ظل جائحة كورونا وما رتبته من متغيرات اقتصادية وتغير الظروف التى صدر فيها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 خاصة بعد قرار القيادة السياسية بتأجيل رفع الدعم عن أسعار الكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين؛ كان لابد من زيادة الفترة الانتقالية الممنوحة لشركات الكهرباء المملوكة للدولة التوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول فى سوق تنافسي عادل لإنتاج وبيع الكهرباء.