محافظ المنيا: تشكيل لجنة مع الشركة المصرية للاتصالات لفض التشابكات بين الجهات الحكومية

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والشركة المصرية للاتصالات، لوضع آلية للتوافق بين الطرفين فى عدد من المواضيع والملفات المشتركة، مع وضع مقترحات للشكل التعاقدى الزمنى والمالى والقانونى لعدد من المقرات التابعة للمحافظة، بما يحقق الصالح العام للجميع.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد الشركة المصرية للاتصالات، بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمى رئيس مدينة أبوقرقاص، وأمير زيدان، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، وعاطف طه، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة.

وضم وفد الشركة المصرية للإتصالات عراقى محمد، رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة، والمهندس أحمد عباس، رئيس قطاع شمال الصعيد، والمهندس حسن عزت، مدير عام منطقة إتصالات المنيا، والمهندس أحمد عامر، مدير إدارة سنترال المنيا، ومديرى الشئون القانونية، والعلاقات الحكومية بالشركة، وممثلى المبيعات والتنسيق والمتابعة بالشركة.

أكد محافظ المنيا على حل كافة الموضوعات العالقة بين المحافظة والشركة المصرية للإتصالات والتوافق بشأنها فى إطار الصالح العام ، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن فض التشابكات بين الجهات الحكومية المتعلقة بالأصول المؤجرة، والعمل على حل وإنهاء أى نزاع قائم بينها .

وشدد المحافظ على الإلتزام بتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزارة التنمية المحلية بشأن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ، ورفع كفاءة الإنفاق العام ، من خلال إدارة أصول المحافظة، حيث ستضم اللجنة ممثلين عن الشئون القانونية والأملاك والمالية بين الطرفين، وسيتم البدء بفحص الملف الخاص بسنترال أبوقرقاص ، للوصول لصيغة تعاقدية جديدة عقب إنتهاء العقد الخاص به، وكذلك عدد من المقرات والوحدات الإدارية بمراكز مطاى وسمالوط وملوى.

وأوضح المحافظ أنه سيتم التوصل لحلول توافقية أيضا فى جميع الموضوعات، حيث تعد الخدمات التى تقدمها الشركة هامة وملحة لجميع المواطنين ، كما يحظى قطاع الإتصالات فى الآونة الأخيرة باهتمام كبير ، وخاصة فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد والاعتماد بشكل رئيسى على نظام التعلم الإلكترونى.