رئيس "الطب العلاجى" للنواب: إيفاد لجنة من الصحة لتقييم الوضع الوبائى بسوهاج

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

كتب عبد اللطيف صبح

الأربعاء، 28 أبريل 2021 02:35 م

قال الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجى، إنه تم إيفاد لجنة من الوزارة إلى محافظة سوهاج من أجل تقيم الوضع الوبائى بالمحافظة ومدى توافر أسرة العناية المركزة والإمكانات المتاحة لمواجهة الجائحة، موضحا: "ليس كل سرير عناية معه جهاز تنفس صناعى هناك أجهزة أخرى، وقررنا زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة والمتوسطة وعناية القلب"، لافتا إلى أنه يتم العمل على استغلال مراكز الأمومة وتحويلها لأماكن عزل وضخ أطباء وتمريض بها.

وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، قد لفت إلى وجود أزمة بشأن الوضع الوبائى لفيروس كورونا المستجد بمحافظة سوهاج، قائلا: "نعلم أن هناك أزمة عالمية ونقدر جهود الدولة لمواجهة الأزمة، وهناك جهود كبيرة تبذل ودور مقدر وبالقياس لدول كثيرة، وضعنا أفضل لكن لمواجهة الأزمة لابد من تحديد حجمها الحقيقى".

وأضاف سالم: "أنا من سوهاج وكلكم متابعين ما يحدث على الأرض ونشعر ما يواجه المواطنين، وأتلقى عشرات التليفونات لمساعدة الناس في الوصول لجهاز تنفس أو أكسجين أو غرف عناية مركزة، ثم يطلع قيادات الصحة وجامعة سوهاج ببيانات غير حقيقية ويقولوا إن الأزمة ليست كذلك"، مشيرا إلى زيادة عدد الحالات ونسب الوفيات بالمحافظة فى ظل تراجع الالتزام بالاجراءات الاحترازية، واتهم مسئولو وزارة الصحة بالتسبب فى زيادة نسب الإصابات والوفيات.

وتابع: "فى بداية الأزمة كنا نرى إجراءات شديدة وممرات آمنة وعزل أطباء، وهذا لا نلمسه الآن وفي شكوى من المواطنين والأطباء، وهناك 6 أطباء توفوا خلال 10 أيام فى سوهاج وقيادات وزارة الصحة تعلم ذلك جيدا"، مشيرا إلى وجود عجز فى عدد الأسرة في سوهاج، موضحا أنه رغم الإعلان عن زيادتها إلا أنها لا تكفي احتياجات المواطنين بالمحافظة في ظل تفشي الوباء، والتي لا تمثل 35% من احتياجات المحافظة، وسط عجز الأطباء والتمريض.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة قطاع الصحة والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022، بحضور وزارات المالية، والتخطيط، والتنمية الاقتصادية، والصحة السكان.