رئيسة حزب الدستورى الحر تفتح النار على الإخوان: جعلوا تونس دولة مصدرة للإرهاب.. نعيش تحت تهديد الإرهاب بسبب "النهضة".. عبير موسى تطالب بمواصلة النضال لفضح أخطبوط الظلامية وتكشف المراسلات بينها وبين واشنطن

كشفت عبير موسى رئيس حزب الدستورى الحر التونسى، المناهض لحركة النهضة الإخوانية، عن تفاصيل تواصل حزبها مع السفارة الأمريكية بتونس، موضحة أن حزب الدستورى الحر أرسل للسفارة الأمريكية رسالة للاستفسار عما  تروجه جماعة الإخوان الإرهابية بأن هناك غضبا أمريكا ضد عبير موسى وحزبها.

وعرضت عبير موسى خلال فيديو نشرته عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" الرسائل المتبادلة بين السفارة الأمريكية بتونس وبين حزب الدستورى الحر، مشيرة إلى أن حزب الدستورى الحر طالب من السفارة الأمريكية اصدار توضيح حول مدى صحة ما يروج ببعض وسائل الإعلام من طرف أشخاص منتمين لتنظيمات ظلامية تعمل لإعادة دولة الخلافة وتنظيمات قريبة من التكفير والعنف، بأن الويات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارا بإبعاد عبير موسى وحزبها".

وشنت "موسى" هجوما حادا على حركة النهضة الإخوانية، قائلة :" هل الإقصاء الذى تقوم به حركة النهضة من 2011 حتى الآن تسمى ديمقراطية؟ ما نعيشه اليوم من قمع للأحزاب المناهضة للجماعات الإرهابية والاخوانية هل تسمى ديمقراطية؟" موضحة أن راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس مجلس النواب يدير البرلمان وفقا لأهوائه إذ يمنع ما يشاء من دخول المجلس.

وأشارت "موسى" إلى أنها لم تستطع الآن داخل مجلس النواب التونسى بالرغم من أنها نائبة ورئيس كتلة برلمانية لحزب الدستورى الحر" مضية :" تونس تعيش الأن تحت تهديدات الإرهاب وتم تطبيع الشعب التونسى على مفهوم عدم الأمن والأمان والإرهاب، كما أن تونس الآن أصبحت قوة مصدرة للإرهابيين والشباب المحترف لتنفيذ عمليات إرهابية، متسائلة ماذا تفعل الحكومة؟.

يأتي ذلك في الوقت الذى أصدر فيها حزب الدستوري الحر التونسى بيانا أكد خلال أن حركة النهضة جعلت تونس دولة مصدرة للإرهاب وراعية له، مضيفا :"على إثر عملية الاعتداء السافرة التي جرت في مدخل دائرة الشرطة في رامبوييه قرب باريس بفرنسا وذهبت ضحيتها شرطية فرنسية بصدد مزاولة عملها، ونظرا لبشاعة هذه العملية وشبهة تورط تونسي في القيام بها، فإن الحزب الدستوري الحر  يستنكر هذه العملية الجبانة ويعبر عن تضامنه مع كل عائلات ضحايا الإرهاب

وحمل الحزب مسؤولية تفشي ظاهرة ارتكاب تونسيين لعمليات إرهابية خارج أرض الوطن مما يشوه صورة تونس بين الأمم ويضر بمصالحها الاقتصادية، إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للتخاذل في تفعيل صلاحيات مجلس الأمن القومي لمقاومة الجريمة الإرهابية والتصدي للفكر الظلامي والتكفيري وتستر أجهزة الدولة على التنظيمات المفرخة للإرهاب في ظل حزام سياسي داعم للحكومة يتضمن قادة هذه التنظيمات الخطيرة ودعاة الفكر التكفيري وأصدقاء ومبيضي الإرهابيين.

وجدد حزب الدستورى الحر التزامه بمواصلة النضال لكشف أخطبوط الإرهاب والظلامية في تونس ومضاعفة الجهود من موقعه كحزب معارض لمقاومة حاضنته السياسية وحث الدولة على تجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وتجنيد كل الطاقات المادية والبشرية لمنع دملجة الشباب والإلقاء بهم إلى التهلكة.