شقة جونسون تثير أزمة.. و"المحافظين" يضغطون لكشف مصادر الإنفاق

قال وزير الخارجية في حكومة الظل في المملكة المتحدة، إنه يجب التخلص من مزاعم المحسوبية والفساد لدى المحافظين، حيث رفض مسئول كبير نفي التقارير التي تفيد بأن تجديدات رئيس الوزراء لشقته قد تم تمويلها في الأصل من قبل مانحي حزب المحافظين.

وبحسب صحيفة الجارديان، جددت ليزا ناندي هجوم حزب العمال على خصومه السياسيين حيث رفضت الأسئلة المحيطة بالشؤون المالية لبوريس جونسون وقالت: "نحن نركز على الوباء ولكننا نريد أيضًا أن نعرف أن لدينا رئيس وزراء يضع مصالح الناس في هذا البلد أولاً".

كانت تشير إلى مزاعم بأن اللورد براونلو من حزب المحافظين كان المصدر النهائي للأموال المستخدمة لدفع تكاليف إعادة تصميم رئيس الوزراء لشقته الخاصة فوق 11 داونينج ستريت، وقالت: "المشكلة فيما يتعلق بالشقة هي أننا ما زلنا لا نعرف من أقرض رئيس الوزراء هذه الأموال ، حتى أنه لن يؤكد أو ينفي ما إذا كان قد تم إقراضه أم لا".

وأضافت ناندي: "يجب أن نراه يأتي إلى مجلس العموم ، ويدلي ببيان حول هذا، ويوضح لمن قدم له المال، ومن الذي أخذ المال منه، وماذا يدين لهم في المقابل... لدينا للبدء في تنظيف هذا الفساد في قلب الحكومة".

على الأجانب الاخر، رفض وزير النقل، جرانت شابس، العديد من الفرص لإنكار التقارير التي تشير إلى أن الأموال جاءت في الأصل من المانحين خلال مقابلة مع بي بي سي، مكررًا ما قاله داونينج ستريت بأن رئيس الوزراء دفع تكاليف التجديد بنفسه.

ووفقا للتقرير، يتعرض جونسون لضغوط من حزبه لشرح مصدر الأموال، ورفض مستشار عمالي سابق الانضمام إلى صندوق يشرف على رعاية داونينج ستريت بسبب المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى فضيحة النقد مقابل الوصول.

وفي وقت سابق، قال دومينيك كامينجز، المساعد السابق لجونسون، أن رئيس الوزراء خطط لجعل المتبرعين يدفعون سراً مقابل العمل في الشقة. وقد وصف كامينغز هذا بأنه "غير أخلاقي وربما غير قانوني، ويكاد يكون من المؤكد أنه خالف القواعد الخاصة بالإفصاح الصحيح عن التبرعات السياسية إذا تم إجراؤها بالطريقة التي يقصدها" في إشارة الى جونسون.