لماذا تنتشر "الشيشة" بالمقاهى فى الموجة الثالثة لكورونا؟

استغرب جدا من مشاهد انتشار الشيشة فى المقاهى دون خوف من أى عواقب سواء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أو تطبيق القانون من قبل الأجهزة التنفيذية والأمنية وفقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، التي أتحذت إجراءات كثيرة منذ اندلاع الأزمة.. فقد حظرت أشياء كثيرة ثم رفعت الحظر عنها، وبالرغم من الإجراءات الكثيرة جدا للسماح بأشياء تم حظرها منذ انتشار فيروس كورونا في مصر، يوجد محظورات أستمرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في فرضها على المواطنين منها على سبيل المثال على الحصر حظرها الشيشة في المقاهي والكافيهات".

انتشار الشيشة ليس قاصرا على العاصمة بل منتشرة انتشار النار في الهشيم في أغلب المحافظات، واللافت في الأمر والمثير للاستغراب أن المقاهي والكفيهات المخالفة لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كوورنا التي يترأسها المهندس مصطفى مدبولى، تتباهى بتقديم الشيشة، وتقدمها في الأماكن المكشوفة بكل طمأنينة ونزاهة بعدما كانت تختلس الأمر وتقدمها في "الدري" بدون لمؤاخذة.

لصالح مين يترك الأمر هكذا؟ ولماذا أصحبت المقاهى والكفيهات بكل أنواعها تقدم الشيشة دون خوف؟ وهل من منحوا أنفسهم ضوء أخضر بعودة انتشار الشيشة لا يخافون عواقب الأمور؟ ومن المسئول عن هذا الأمر؟ فالأمر يحتاج وقفة منا جميعا، وخاصة الأجهزة التنفيذية في الأحياء والمركز والمدن، والضرب بيد من حديد على المخالف والمدخن، وخاصة أنه هناك مواطنين كثر أصبحوا يسمحون لأنفسهم بتنظيم جلسات "دخان" أمام منازلهم دون حساب أو خوف من حساب.

هناك من مهد لانتشار الشيشة ببث شائعات عودتها، إلا أن مجلس الوزراء نفى ما تردد من أنباء حول إصدار قرار بعودة تقديم الشيشة فى المقاهي والكافيهات، مُؤكداً أنه لا صحة لإصدار قرار بعودة تقديم الشيشة فى المقاهى والكافيهات، مُشدداً على استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بحظر تقديم "الشيشة" فى المقاهى ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

إذن ليس أمامنا حل سوى حملات رقابية ودورية يتم شنها من قبل الأجهزة التنفيذية والأمنية بصفة مستمرة على المقاهي والكافيهات بمختلف مراكز ومدن المحافظات على مستوى الجمهورية، للتأكد من حظر تقديم الشيشة داخل المقاهي وخارجها فالأمر جد خطير، بالإضافة لذلك لوضع أرقام هاتفية من جانب الحكومة للإبلاغ عن مقدمى الشيشة.