مصر تعيش تجربة تنموية غير مسبوقة.. الدولة تستهدف إصلاحات هيكلية جذرية بالمرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح.. الحكومة تستهدف رفع نسبة النمو لـ7% وزيادة الصادرات الصناعية لـ20% وخفض العجز الكلى لـ5.5%

حققت الدولة مؤشرات جيدة بنجاح المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، فقد حقق معدلات نمو مرتفعة قبل التعرض لجائحة كورونا، بالإضافة إلى انخفاض مستويات العجز، وتراجع معدل التضخم وانخفاض البطالة وانخفاض معدل الفقر مما يؤكد على أن مصر تعيش تجربة تنموية غير مسبوقة فى تاريخها.

 

وبعد نجاح المرحلة الاولى لبرنامج الاصلاح الاقتصادى قامت الحكومة بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية؛ فإنها تستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، وذلك في قطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وحول المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية تتمثل في رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي والحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشري.

 

ويستهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية  6 محاور إصلاح، و32 سياسة وهدف، و88 إصلاح هيكلي إجرائي وتشريعي ذو أولوية من إجمالي 310، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات الـ27.

 

وهو البرنامج الذي يتم تنفيذه خلال الثلاث سنوات المقبلة، ويتضمنإصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريبالمهني، وتطوير أسواق المال، وتطوير قطاع التعليم، والصادراتوتعميق المنتج المحلي في الصناعة المصرية خلال المرحلة القادمة.

 

ويرتكز المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح على زيادة الوزن النسبيلقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد بلغت نسب مساهمة القطاعات الثلاث في الناتجالمحلي الإجمالي عام 19/2020 بلغت 26%، ومن المستهدف أن تصلهذه النسبة إلى ما بين 30-35% في 23/2024.

 

ويستهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية زيادة مساهمة القطاع الصناعى في الناتج المحلي لتصل إلى 15% في 2024،وزيادة نسبة المشتغلين بالقطاع إلى 18-20% في ذات العام مع توفيرمن 400-460 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا حتى 2024، وزيادةمعدلات التوظيف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 61.5% في2024.

 

وحول مستهدفات القطاعات المعنية فإن الحكومة تستهدف زيادةالصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 20% سنويًا، وزيادة نصيبالصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المتوسط من إجماليالصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 10% سنويًا. 

 

وبالنسبة لقطاع الزراعة تستهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتجالمحلي الإجمالي لتصل إلى 12% في 2024 وزيادة الإنتاجيةالزراعية بنحو 30%، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغارالمزارعين من 430-530 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024،بالإضافة إلى زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعيةومضاعفة حصة القطاع الزراعي في الصادرات لتصل إلى 25% في2024، مع ضمان تحقيق واستدامة الأمن الغذائي والمائي وتحسنترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي من المرتبة 60 إلى 50 من بين 113 دولة.

 

وعن لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنها تتمثل فيزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5% في 2024 مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع في حدود16%، ورفع إنتاجية القطاع وقدرته على خلق فرص عمل وزيادة أعدادالمتدربين في البرامج التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجياالمعلومات وجهاتها التابعة في مجالات التكنولوجيا المختلفة بمعدل نمو20-25% سنويًا وتوفير 120-140 ألف فرصة عمل جديدة بحلول2024.

 

وبالنسبة لقطاع الاتصالات تستهدف الحكومة تطوير البنية التحتيةللقطاع وزيادة عدد الشركات الناشئة التابعة له من 10%إلى 15%،وتحسين ترتيب مصر طبقاً لمؤشر التعقيد التكنولوجيOxford Insights عشرة مراكز من المرتبة 55 إلى 45، بالإضافة إلى زيادةحصة صادرات المنتجات الإلكترونية والأجهزة التكنولوجية الحديثةومضاعفة صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (الصادراتالخدمية والسلعية) لتصل إلى 8 مليار دولار عام 2024. 

 

وتستهدف الحكومة من خلال المرحلة الثانية من البرنامج رفع نسبةالنمو من 3.6‎%‎ إلى 7 % خلال السنوات الثلاث القادمة،  ولا سيما أن نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحليالإجمالي قد تضاعف من 2.7 أو 2.8 %  إلى 5% على الأقل، كمازاد نصيب قطاع الصناعات التحويلية من 12.5 % إلى 15%، وكذلكقطاع الزراعة الذي أصبح يزيد أيضاً مع تحول ميزان المدفوعات الذييبلغ حالياً سالب 8.5 مليار دولار، ليكون هناك فائض ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار خلال المرحلة القادمة. 

 

ويهدف البرنامج لخفض العجز الكلي بالنسبة للناتج المحلي الاجماليتدريجياً ليصل في عام 2023 / 2024 إلى 5.5%،  حيث انخفض من8%. 

 

بجانب السعى إلى خفض الدين خلال المرحلة القادمة، من خلال منعالدين من العودة للتصاعد، والسعي لتثبيت الدين خلال العام الماليالقادم وخفضه تدريجيا.

 

كما تهدف الحكومة لتوطين تكنولوجيا المعلومات وتصديرها فى اطارخطة زيادة الصادرات ل100 مليار دولار، بحيث يتم مضاعفةالصادرات علي تلافيف بنهاية المرحلة الثانية من البرنامج والاستفادةمن تقدير التكنولوجيا والقطاعات الصناعية بتوطين الصناعة وكذلكالصادرات الزراعية وصادرات المنسوجات، مما يساهم فى خفضعجز الميزان التجارى وتحسين أوضاع معيشة كل المواطنين بمن فيهمالموظفون والعاملون في الدولة، بجانب تنفيذ برنامج قوي للحمايةالاجتماعية، من خلال مشروع "حياة كريمة" الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنفذه الدولة المصرية علىمدار السنوات الثلاث القادمة، بصورة مكثفة بهدف رفع مستوى حياةأهالينا في الريف المصري الذين يمثلون 58% من عدد سكان مصروبتكلفة 600 مليار جنيه.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ قد أطلق بالأمس البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من السادة الوزراء.

 

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن كل وزارة لديها خطة للإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية وجود القطاع الخاص كشريك، كما لفتت الوزيرة إلى الجهود التي بذلتها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية؛ وما يدل على ذلك، النجاح الذي حققته مبادرة "حياة كريمة" وإدراج الأمم المتحدة للمبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية لكونها محددة وقابلة للتحقق والقياس ولها نطاق زمني وتتلاقى مع كل أهداف التنمية المستدامة الأممية.

 

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن أهم الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12% في 2024 وزيادة الإنتاجية الزراعية بنحو 30%، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين من 430-530 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024، كما تتضمن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة زيادة المساهمة في الناتج المحلي لتصل إلى 15% في 2024، وزيادة نسبة المشتغلين بالقطاع إلى 18-20% في ذات العام مع توفير من 400-460 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا حتى 2024، وزيادة معدلات التوظيف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 61.5% في 2024، في حين يستهدف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5% في 2024 مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع في حدود 16%، وتوفير 120-140 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024.