نقيب الزراعيين يشيد بـ"الدلتا الجديدة" كإنجاز وطنى يحقق الأمن الغذائى.. ويؤكد: المشروع يعتمد على الصرف الزراعى المعالج والمياه الجوفية.. ويوفر الآلاف من فرص العمل ويستهدف تقليل استيراد احتياجاتنا من الزيوت

بدأت الحكومة خلال الفترة الحالية فى تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان، بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى له، وبهدف تحقيق الأمن الغذائى ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة فى تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية خاصة فى ظل ما اظهرته جائحة كورونا من أهمية قصوى للقطاع الزراعى، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال عامين فقط.

 

 

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن تعرض أراضى الدلتا القديمة للزحف العمرانى، والذى تسبب فى فقد حوالى نصف مليون فدان من أفضل الأراضى الزراعية، كان التحدى الرئيسى أمام مصر، بالتزامن مع الزيادة السكانية المضطربة والذى مثل عبئا على الدولة المصرية، فى مسألة الأمن الغذائى، وبالتالى وضع الرئيس أهمية كبير لهذا الملف، ومنح دعم كبير وضخ استثمارات كبيرة فى قطاع الأمن الغذائى، حيث بدأت الحكومة فى البحث عن أراضى جديدة لتحقيق التنمية الزراعية، ومعظم تلك الأراضى فى المناطق الصحراوية والتى تحتاج تكاليف مالية ضخمة، ولكنها أصبحت ضرورة حتمية لتوفير الأمن الغذائى الكامل كل الشعب المصرى.

 

 

 

وأضاف خليفة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: وبدأت تلك المشروعات بافتتاح الرئيس مشروع مستقبل مصر منذ شهور على مساحة نصف مليون فدان وتم زراعة 375 ألف فدان منهم بالفعل، كما كلف الرئيس وزارتى الزراعة والرى لدراسة مناطق امتداد أرض مستقبل مصر فى منطقة جنوب طريق الضبعة مطروح وشمال الضيعة، وبالفعل خلال الأربعة شهور الماضية تم دراسة وتصنيف الأراضى من حيث نوعية المحاصيل وقابليتها للدراسة، ومدى توفير المياه الجوفية، كل ذلك لمساحات وصلت إلى 688 ألف فدان، بخلاف الـ500 ألف فدان الخاصين بمستقبل مصر.

 

 

 

وأوضح نقيب الزراعيين، أن اختيار موقع محور الضبعة لإقامة المشروع يرجع لمرور الشبكة القومية للطرق من خلال هذه المنطقة وبالتالى يسهل عمليات النفاذ للأسواق المحلية أو التصدير من خلال المطارات "الأسكندرية وغرب القاهرة" وميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى قربه من الدلتا القديمة حيث يبعد ذلك المحور عن مدينة 6 أكتوبر بحوالى 40 كيلو، وهو ما يخدم اتجاه الدولة لإعادة توزيع السكان على كامل مساحة مصر، وهو هدف مهم حيث نعيش على مساحة حوالى 6% فقط من مساحة مصر، خاصة أن تلك المشروعات ستدعم إقامة مناطق سكانية ومشروعات صناعية بجانب الزراعية، مشيرا إلى أنه على مدار 40 سنة ماضية قبل 2010 كل ما تم استصلاح فقط 2.3 مليون فدان، بخلاف ال6 مليون فدان التى نعيش عليها، حيث أن مساحة الزراعة فى مصر حوالى 8.3 مليون فدان، وبالتالى زراعة مليون ونصف فدان خلال عامين يعد إنجاز كبير، ويدعم وجود فائض للتصدير.

 

 

 

وتابع: مشروع الدلتا الجديدة يدعم التوسع فى الخضروات والفواكه، والمحاصيل الزيتية مثل فول الصويا وعباد الشمس وبعض المحاصيل الشتوية المنتجة للزيت، حيث نستورد 90% من احتياجاتنا من الزيوت، ونصنع فقط 10%، لافتا إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع تفعيل مجلس الوزراء لقانون الزراعة التعاقدية الصادر فى 2015، وذلك على محصول فول الصويا وعباد الشمس، وحدد أسعار التوريد وسيبدأ الزراعات فى موسم الصيف المقبل وذلك لتمكين وزارة التموين من توفير التزاماتها لتقليل الفجوة والتى سيتم تغطيتها بالاستيراد، لافتا إلى أن المشروع يوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، تحقيقا للبعد الاجتماعى للمشروعات القومية التى تنفذها الدولة لتوفير فرص العمل.

 

 

 

واستطرد: أما عن المياه الخاصة بزراعة الدلتا الجديدة، فسيتم الاعتماد على مياه محطتين من محطات معالجة الصرف الزراعى الأولى فى بحر البقر، والتى ستوفر يوميا 6 ملايين متر مكعب مياه لزراعة الـ500 ألف فدان فى شمال سيناء ووسط سيناء، بالإضافة إلى محطة العلمين والتى ستوفر 6 ملايين متر مكعب من المياه سيتم توجيه جزء منها لصالح مشروع الدلتا الجديدة بخلاف المياه الجوفية الموجودة فى أراضى الدلتا، وذلك يعنى أننا نعيد استخدام المياة عدة مرات لتوفير المياه وتنفيذ مشروعات تحقق الأمن الغذائى لمصر، كل ذلك من محطات الصرف الزراعى المعالجة، رغم التكلفة المالية الضخمة للمشروع إلا أن ذلك أصبح حتميا فى ظل مشاكل المياه.