اعرف المحاور الرئيسية للإنفاق بالموازنة العامة الجديدة لعام 21/22

كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021/2022، أن الاستخدامات نحو 2 تريليون و461 مليار و15 مليون جنيه بنسبة (34.6%) من الناتج المحلي، مقسمة إلي 3 مكونات رئيسية تتمثل فى "المصروفات" بواقع تريليون و837 مليار و723 مليون جنيه العام المالي الجديد 2021/2022، مقابل تريليون و713 مليار و178 مليون جنيه العام المالي الجاري 2020/2021، و30 مليار و292 مليون جنيه لـ"حيازة الأصول المالية"، و593 مليار لـ"سداد أقساط القروض".

وأشار البيان إلى أنه تم إعداد تقديرات الموازنة على أساس استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن معدل النمو السنوى للإيرادات العامة، وذلك لتحقيق الضبط المالى المستهدف ولخفض معدلات الدين العام فى المدى المتوسط، ولخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية.

وأشار البيان المالى إلى أن مشروع موازنة 2021/2022 يعكس استمرار تنفيذ استراتيجية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل يضمن الاستخدام الأمثل لها، ونرصد المحاور الرئيسية للإنفاق:

-الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا.

-استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية واستفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات.

-دعم مبادرات محددة واجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم.

- مساندة النشاط الاقتصادى والتنمية البشرية والإصلاح الهيكلى. 

- الاستمرار فى جهود الحفاظ على الاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات جائحة كورونا. 

- الاستمرار فى توجيه موارد اضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة .

-مساندة النشاط الاقتصادى وزيادة القدرة التنافسية للمنشأت الصناعية والتصديرية.

-استمرار تطبيق مستهدفات قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الاجور بالاداء. 

-توفير المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات.

-استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى.

-الاستمرار فى دعم ومساندة المبادرات فى مجال الصحة.

- زيادة مخصصات الاغذية والأدوية والمياه.

-الحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية.

-دعم مبادرة تطوير القرى الريفية بما يحقق نقلة نوعية وشاملة فى مستوى الخدمات.

-تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة بين الادوات والاسواق المحلية والخارجية.