الجمارك: نظام التسجيل المسبق للشحنات إلزامى بداية يوليو

رئيس مصلحة الجمارك الجديد

كتب: أحمد يعقوب

الخميس، 29 أبريل 2021 12:51 م

التقى مروان عبد الحميد، نقيب جمارك القاهرة، بالشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك الجديد لتهنئتة بتولي المنصب الجديد، متمنيا له التوفيق والسداد في المرحلة المقبلة، ومؤكدا أنه من الكفاءات رفيعة المستوي ويتمتع بخبرات تخصصية واسعة ويمتلك مقومات الإدارة الواعية الرشيدة بسجل وظيفي يؤهلة لقيادة مصلحة الجمارك بشكل يسهم في استكمال منظومة التطوير بالمنظومة الجمركية بوتيرة متسارعة تتسق مع ما يتم إنجازة من مشروعات تاريخية في فترات زمنية قياسية، كما استعرض الجانبان آليات تحسين أوضاع العاملين بالمصلحة وتطويرها.

وأكد، مروان، أن رئيس مصلحة أوضح أن أولوياته في المرحلة المقبلة هي الانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، وربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية إلكترونيًا بمنصة «النافذة الواحدة».

وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض تكلفة السلع والخدمات، بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».

وأضاف أن هناك توجيهات واضحة من الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتيسير الإجراءات، على نحو يضمن إحداث نقلة نوعية فى منظومة الإدارة الجمركية تنعكس فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط؛ بما يتسق مع جهود تحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

ومن جانبه أكد رئيس مصلحة الجمارك انطلاق التنفيذ التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أبريل الحالى، على أن يكون التطبيق الإلزامى أول يوليو المقبل.

وأوضح أنه بالتطبيق المتكامل لهذا النظام الجديد سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميا بـ «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضا من البضائع المهملة والراكدة، حيث يلتزم المستوردون والمستخلصون الجمركيون وفقًا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، مع قيام النظام بمنح الموافقة خلال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.