تعرف على ملامح قانون الموارد المائية والرى الجديد × 11 معلومة

وزارة الموارد المائية والرى

كتبت أسماء نصار

السبت، 03 أبريل 2021 01:00 ص

كلف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، أعضاء اللجنة التى قامت بإعداد مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، من المتخصصين في المجالات الفنية والقانونية.

وفى التقرير التالى نرصد أهم بنود القانون:

1- القانون يساهم فى تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات أو الإهدار أو إعاقة سير المياه أو الردم فى المجارى المائية.

2- يهدف القانون لحماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أى منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

3- تم إستحداث أحكام لترشيد إستخدام المياه الجوفية وحمايتها من التلوث، باشتراط الحصول على ترخيص من الوزارة لحفر الآبار، وإلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار للمراقبة على نفقتهم.

4- تم إستحداث مواد تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة.

5- يلزم الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلى نفقة هذه الجهات ، والتأكيد على دور الأجهزة المحلية والمحافظات فى مواجهة التعديات على مخرات السيول ومداومة صيانتها.

6- اشتمل القانون على مواد تستهدف تطوير إستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية.

7- تم تفعيل دور القطاع الخاص و روابط مستخدمي المياه في تحمل بعض مسئوليات إدارة وصيانة أجزاء من نظم ومرافق الري والصرف ، والتحديد الدقيق للأملاك العامة للري وتنظيم حالات الترخيص بأعمال خاصة داخل حدودها .

8- ينظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والإرتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة .

8- يحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية ، ونقل أى رمال من الكثبان الرملية بمنطقة الحظر الشاطئية بدون ترخيص.

10- تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا إستوفت الشروط المطلوبة.

11- يجيز القانون دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة ، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف ، مع ازالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.