سقوط أخطر عصابة لسرقة الدراجات البخارية بالقاهرة الكبرى.. الجناة: نسطو على السائقين بالأسلحة.. قتلنا اثنين وتخلصنا من جثتهما ونبيع المسروقات بـ8 آلاف.. أسرة ضحية: الشرطة بردت نار قلوبنا

في واحدة من أقوى الضربات الأمنية، نجحت الداخلية في إسقاط أخطر عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية ومركبات التوك توك، وقتل اثنين من الضحايا.

خيط الجرائم، بدأ ببلاغ تلقاه قسم شرطة الساحل بالقاهرة من مواطن بتعرضه للسرقة، حيث قاد هذا البلاغ أجهزة الأمن لإسقاط أخطر تشكيل عصابي تخصص في السرقات، وذلك بعد رصد كاميرات المراقبة لصور المجرمين أثناء تنفيذ الجريمة.

الجناة

ونجحت الشرطة، في ضبط الجناة، وأدلوا باعترافات تفصيلية حول جرائمهم التي ارتكبوها وترويعهم للمواطنين.

وقال المتهمون، في اعترافاتهم:" تعرفنا داخل سايبر، وكنا في حاجة للأموال، فقررنا امتهان السرقة، واتفقنا على التسلل لمنطقة امبابة واستدراج سائقي المركبات لمناطق نائية وسرقتهم".

وأضاف المتهمون:"استدرجنا سائق وطلبنا منه توصيلنا، وأثناء سيرنا طلبنا منه السير في مكان نائي حتى ينضم إلينا باقي أصدقائنا، وأشهرنا في وجهه السلاح وسرقناه".

أحد الضحايا

لم تك هذه الجريمة هي الوحيدة، حيث قال اللصوص:" استدرجنا طفل يقود توك توك، وطلبنا منه توصيلنا لأحد الأماكن، وفي الطريق أشهرنا في وجهه السلاح، وطلبنا منه التخلي عن التوك توك، إلا أنه رفض، فخنقناه بـ كوفية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم حملناه نحو الدائري والقيناه في النيل".

أحد ضحايا اللصوص

وأضاف الجناة: "قتلنا سائق توك توك آخر بالضرب على رأسه بـ آلة حادة وتخلصنا من جثته بنفس السيناريو، ونبيع التوك توك المسروق ما بين 8 إلى 10 آلاف جنيه".

وقال متهم آخر، يشتري المسروقات من اللصوص:" أعلم أنها مسروقة، وأحصل عليها بمبالغ بسيطة يتقاسموها فيما بينهم، بواقع ألفين جنيه لكل شخص".

والد أحد الضحايا

على جانب آخر، تحدث الضحايا وأسرهم عن اللحظات الصعبة، حيث قال والد سائق توك توك مقتول: " فقدت ابني، وبحثت عنه في كل مكان دون جدوى، حتى حررت محضرًا بقسم الشرطة، وبعدها أبلغني رجال المباحث بالعثور على جثته، ثم ضبطوا الجناة بعد ذلك، الأمر الذي أطفأ النيران داخل قلبي، ومن ثم أتقدم بالشكر لرجال الشرطة، الذين لن يبرحوا أماكنهم حتى ضبطوا الجناة وقدموهم للعدالة في وقت قصير، مما ساهم في تخفيف الأحزان عن قلبي".

مشهد من السرقة

وقال أحد سائقين التوك توك:" عشت لحظات صعبة وقاسية مع اللصوص، كدت أفقد حياتي بالكامل، بعدما أشهروا أسلحتهم في وجهي وسرقوا مصدر رزقي، إلا أن سرعة تحرك الأمن ساهم في ضبطهم وإعادة التوك توك، وستظل بلدنا بلدًا للأمن والأمان طالما فيها شرطة تحمي وتصون".

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات، التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.