مها بخيت: توافق حول ملحق للملكية الفكرية بإطار منطقة التجارة العربية الحرة

تعقد جامعة الدول العربية غدا الأحد، الاجتماع الثانى للجنة المؤقتة للملكية الفكرية فى إطار منطقة التجارة العربية الحرة، بمشاركة عدد من ممثلى الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وقالت السفيرة مها بخيت، مدير إدارة الملكية الفكرية بالجامعة العربية، إن الاجتماع يأتى تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى، والذى انعقد على المستوى الوزارى فى دورته الـ102، وذلك فى شهر سبتمبر 2019، وذلك لتطوير منطقة التجارة العربية العربية الحرة، لتشمل موضوعات الملكية الفكرية، والصحة، والصحة العامة، وغيرها.

وأضافت بخيت، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إدارة الملكية الفكرية كلفت بالتفاوض لإعداد ملحق قانونى خاص، حول موضوعات الملكية الفكرية، موضحة أن الإدارة قامت بعمل مقترح، لملحق قانونى، وتمت مناقشته فى الاجتماع الأول فى 2019، موضحة أنهم تلقوا مقترحات من عدة دول من بينها مصر والأردن والسعودية وغيرها، حتى تم التوافق النهائى على المسودة النهائية.

وأوضحت أن الاجتماع الذى سيعقد غدا الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، سيتم فيه مناقشة الصيغة النهائية وإقرارها، لينتهى بذلك عمل اللجنة المؤقتة، والتى بدأت عملها فى 2019.

وأوضحت بخيت أن الجامعة العربية اتخذت خطوات واسعة فيما يتعلق بعمل إدارة الملكية الفكرية، منذ نشأتها فى عام 2000، عندما وقعت الجامعة مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، عبر نشر الوعى وثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، فى العالم العربى، موضحة أنها عملت على تحقيق الصالح العربى فيما يتعلق بموضوعات الملكية الفكرية بالتعاون مع جميع الدول

ولفتت إلى أن الإدارة عملت بعد ذلك على تطوير منظومة الملكية الفكرية، تحت مظلة جامعة الدول العربية، موضحة أن كافة الدول الأعضاء كانت لها تشريعات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، إلا أن الأمر اتخذ شكلا قوميا عبر المنظمة الإقليمية، من خلال منظومة الجامعة.

وأشادت بخيت بالجهود التى بذلتها الإدارة تحت مظلة الأمانة العامة للجامعة العربية، فى تحقيق تطور كبير فيما يتعلق بمنظومة الملكية الفكرية، فى ظل دعم الدول الأعضاء، موضحة أن المسألة باتت تحظى بدعم سياسى، بالإضافة إلى وجود لجنة حكومية تتكون من مسئولين حكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية فى الدول العربية، كما يوجد اهتمام بمكافحة القرصنة والتعدى، والاهتمام بالابتكار، وحماية حقوق المؤلفين، وشركات الإنتاج الفنى وغيرها.